قال عضو اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة، الأحد، إن اللجنة القانونية النيابية مناط بها العديد من المهام ويجوز ضمن النظام الداخلي أن تحال لها طلبات رفع الحصانة والتحقيقات والفساد على وزراء ونواب.

وأضاف خلال استضافته عبر برنامج "صوت المملكة"، أن "النظام الداخلي أجاز للمجلس أن تحال مثل هذه القضايا (رفع الحصانة عن وزيرين ونائبين) للجنة المختصة، وأحيلت للجنة القانونية بتاريخ 15/5/2019".

"تحال مثل هذه القضايا إلى رئيس اللجنة ومن يدعو اللجنة ويلفت نظرهم بأن هناك طلبات تم إحالتها، وكما قال رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات أنه وفي تاريخ 15/5/2019 لم يكن المجلس في حالة انعقاد وبالتالي من المتعذر من الناحية الدستورية والقانونية أن تنظر اللجنة القانونية لها"، وفق الخصاونة.

وأوضح أنه "على اللجنة القانونية خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة الطلب أن تصدر تقريراً وتحيله إلى المجلس لبحثه أمام المجلس ومناقشته واتخاذ الموقف الدستوري حوله بالتصويت إما بالإحالة أو عدم الإحالة بعد إجراءات المناقشات".

وقال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة إن "الطريق الإجرائي لرفع الحصانة هو عبر النيابة العامة تخاطب رئيس المجلس القضائي وبدوره يخاطب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء يخاطب رئيس مجلس النواب".

وتابع: "أمام مجلس النواب خيارين فيما يتعلق بالوزراء، إما الموافقة بالإحالة إلى النيابة العامة لتبدأ في التحقيق، والخيار الثاني هو عدم الإحالة من قبل مجلس النواب".

"قراءتي للمادة 55 من الدستور الأردني من زاويتين، الأولى أن مجلس النواب أثناء قيامة بمهامه الرقابية كلجان التحقيق والتدقيق والعديد منها، إذا كان البرلمان من خلال ممارسته أساليب الرقابة البرلمانية قد وجد أن الدلائل الأولية تشير إلى أن هناك جريمة، يقوم بعملية الاستقصاء والضابطة العدلية"، وفق العجارمة.

ولفت العجارمة إلى أن "مجلس النواب في الدورة الأخيرة في عمره ولديه طلبات بوزيرين، الموافقة لها تبعات وعدم الموافقة لها تبعات، تتعلق بنظرة الرأي العام لمجلس النواب، لأنه لا يوجد سلطة تحاكم مجلس النواب".