يعتبر الأردنيون أن التعليم والصحة والمشاريع التي توفر فرص العمل أهم الخدمات التي يجب على الحكومة إنفاق المزيد من الأموال عليها، على أن يكون تشجيع الاستثمار المصدر الرئيسي لتغطية الإنفاق على هذه الخدمات.

وقالت أغلبية المستجيبين في نتائج استطلاع الرأي العام (نبض الشارع 9 ) الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية انهم يعرفون ومطلعون على الوضع المالي للأردن وبنسبة (72 %) مقابل (26 %) أفادوا بأنهم لا يعرفون شيئا، وفقا ليومية الغد.

وردا على سؤال ماذا تعرف عن الوضع المالي العام للأردن، أجابت (77 %) بأن الوضع المالي والاقتصادي سيئ جداً، فيما أفاد (8 %) أن الوضع المالي” أحسن من وضع بعض الدول المجاورة” وأفادت النسبة نفسها ببند "مديونية عالية وعجز في الموازنة”.

وجاءت خدمات التعليم، والصحة والتأمين الصحي في أولويات العينة من حيث الخدمات أو القضايا التي يجب على الحكومة إنفاق المزيد من الأموال عليها من ناحية أهميتها العالية، وذلك بنسبة (26 %) و(25 %) على التوالي، تلا ذلك الخدمات والمشاريع التي توفر فرص العمل بنسبة (17 %) وخدمات البنية التحتية بنسبة (13 %)، فيما أفاد 6 % بأن على الحكومة إنفاق المزيد من الأموال على خدمات المواصلات العامة.

أما الخدمات أو القضايا التي يجب على الحكومة تقليل الإنفاق عليها لأنها ليست ذات أهمية عالية، فجاءت رواتب المسؤولين العالية ومصروفاتهم بالمرتبة الأولى (27 %) ونفقات الهيئات المستقلة (9 %) ونفقات ورواتب النواب (5 %) وبلغت نسبة الذين أجابوا "بلا أعرف” (27 %).

ويعتقد (15 %) بأن على الحكومة زيادة وتشجيع الاستثمار من أجل تغطية الإنفاق على الخدمات المختلفة، واستغلال أمثل للثروات الطبيعة بنسبة (8 %) وتخفيض رواتب الوزراء والنواب وكبار المسؤولين

(7 %) وتحصيل الضرائب من أصحاب الأموال (7 %)، فيما أفاد (28 %) من المستجيبين بأنهم لا يعرفون ماذا على الحكومة أن تفعل من أجل تغطية الإنفاق على الخدمات المختلفة.

وحول تأثير الميزانية العامة للدولة على حياة المواطن اليومية، أفاد 67 % بأن لها تأثيراً كبيرا جدا، مقابل (17 %) أفادوا أن تأثيرها على حياتهم اليومية قليل أو ليس لها تأثير على الاطلاق.

أما بالنسبة لمصدر الأموال التي تقوم الحكومة بإنفاقها على المواطنين، فقد أفاد (45 %) بأنهم "المواطنون أنفسهم (الشعب)” و(17 %) من "الضرائب والرسوم المفروضة”، و(15 %) بأن مصدر الأموال هو المساعدات الخارجية و(12 %) أجابوا "بلا أعرف”.

وجاءت الاجابة وبنسبة بلغت (36 %) أن الحكومة نفسها (مجلس الوزراء) هي الجهة التي لها السلطة والقرار النهائي في إقرار ميزانية الدولة لكي تصبح نافذة ومطبقة، يليها مصادقة جلالة الملك على الموازنة بنسبة (18 %)، ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان (17 %) فيما أفاد (22 %) من المستجيبين بأنهم "لا يعرفون” الجهة التي لها السلطة في القرار النهائي في إقرار ميزانية الدولة.

لم يسمع أو يقرأ أو يعرف (80 %) عن عملية إعداد الموازنة العامة للدولة والتي سوف يتم عرضها على مجلس النواب في الأيام القليلة القادمة، مقابل (20 %) فقط أجابوا بـأنهم يعرفون.

أما أبرز ما سمعه المستجيبون حول الموازنة العامة للعام 2020، فكان ” ارتفاع نسبة العجز” و”سوف يتم عرضها على مجلس النواب لاقرارها” بنسبة متساوية بلغت (23 %)، يليها "التفاؤل بتحسين الوضع الاقتصادي والمالي” بنسبة (20 %) و”زيادة الرواتب” بنسبة (10 %).

ويجهل ما نسبته (62 %) بالجهة القائمة على وضع الموازنة العامة للدول، مقابل (38 %) يعرفون الجهة التي تقوم بإعداد الموازنة.

وأفاد (53 %) من الذين أفادوا بأنهم يعرفون الجهة التي تضع الموازنة العامة بأن الحكومة هي التي تضعها، فيما أفاد (25 %) بأن وزارة المالية هي التي تضع الموازنة العامة، فيما أفاد (7 %) بأن مجلس النواب هو من يضع الموازنة العامة.

أما بشأن ما يمكن أن يساهم في رفع مستوى الثقة بعمل وتصريحات الحكومة حول الموازنة العامة، فجاء الشعور بالتغيير على أرض الواقع بنسبة (31 %)، والشفافية والصدق في عرض الميزانية وتطبيقها.

(21 %) وانعكاس عمل الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين (14 %). وبلغت نسبة الذين أجابوا "بلا أعرف” (16 %).