احمد الصباغ

تلقّت الجمعية خلال الساعات الماضية العديد من الاتصالات والاستفسارات حول الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بما يسمى بـ”قانون المخدرات الجديد” وما تضمنه من عقوبات تصل إلى الإعدام والمؤبّد وغيرها من البنود المثيرة للجدل.

نود التأكيد على ما يلي:

الخبر المتداول لا يخص الأردن إطلاقاً.
والجزء الأكبر من النص المتداول يعود في الأصل إلى أخبار وإشاعات تم تداولها سابقاً في دولة الكويت، وتم دمجها وتحريفها بطريقة مضللة.

وان النص يحتوي على مغالطات واضحة في البيانات والصياغة القانونية، كما أن اسم “جريدة الرأي” الوارد في المنشور لا يمت بصلة إلى صحيفة الرأي الأردنية، ويُرجّح أن المقصود هو “الرأي الكويتية”.

و لا يوجد أي قانون جديد أو تعديلات نافذة متعلقة بقانون المخدرات في الأردن في الوقت الحالي، ولم يصدر أي شيء من هذا النوع لا مؤخراً ولا خلال الفترة المقبلة.

كما ان الجمعية، ومن خلال لجنتها القانونية، تتابع باستمرار أي مقترحات أو مناقشات قانونية بالتنسيق مع الجهات الرسمية وأصحاب القرار، وفي حال وجود أي تعديلات حقيقية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الحكومية والرسمية فقط.

كما تهيب الجمعية بجميع المواطنين ضرورة عدم تداول أو إعادة نشر الأخبار المضللة وغير الدقيقة، والاعتماد حصراً على المصادر الموثوقة عند استقاء أي معلومات تتعلق بالقوانين أو السياسات الوطنية.

وهدفنا دائماً هو تعزيز الوعي، ومنع انتشار الشائعات، وحماية المجتمع من المعلومات غير الصحيحة.

معاً لبيئة أكثر وعيــاً ومسؤوليــة.

الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات (TJADS)