كشف النائب محمد الرياطي عن وجود ما قال إنه "لوبي" تحت قبة البرلمان سيعمل على منع محاكمة الوزيرين الأسبقين من خلال عدم التصويت على تحويلهما إلى القضاء.

وأشار الرياطي في مداخلة مصورة أطلقها عبر صفحته على "فيسبوك" أن أحد الوزيرين تنتظره 122 قضية تصل قيمة المبالغ التي يتم التحقيق فيها إلى 400 مليون دينار بسبب الأوامر التغييرية.

وأشار إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أجرت التحقيقات بهذه القضايا، وأنه في حال صوت مجلس النواب لصالح رفع الحصانة عن الوزير الأسبق فإن القضاء سينظر بها.

ووجه اتهامات باستفادة نواب من الوزير الأسبق، وقال "يوجد بعض النواب الحاليين والسابقين لهم عطاءات وقد يضر بمصالحهم إذا فتحت هذه القضايا".

وكشف الرياطي أنه وجد عطاءات بمئات الملايين في شركة الفوسفات تعطى سنوياً بالتلزيم، مبيناً أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحقق فيها.

وقال إنه سيفتح ملف شركة الفوسفات تحت القبة قريباً.

وأعلن الرياطي أنه سيقاضي رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بعد أن منعه من الحديث تحت قبة البرلمان صباح الأحد، كما سيقاضي النائب خالد زاهر الفناطسة الذي قال إنه تعرض له قبل جلسة الأحد.