اعتبرت هيئة مستثمري المناطق الحرة القرار الحكومي الاخير المتعلق بتخفيض نسب الاستهلاك والرسوم على السيارات عادلا ومدروسا وحقق نتائج ايجابية ومريحة للتاجر والمستهلك على حد سواء.

وقال رئيس الهيئة محمد البستنجي ان القرار اعطى لمستثمري المناطق الحرة العاملين في مجال تجارة السيارات نوعا من الاطمئنان والاستقرار لاستيراد المزيد السيارات وذلك استجابة لارتفاع المعدل اليومي للتخليص الناتج عن زيادة الطلب والمبيعات، مشيرا الى ان المعدل ارتفع بنسبة 50 بالمئة منذ القرار، حيث بلغ 150 سيارة مقابل 100 سيارة قبل القرار.

واضاف ان النتائج الايجابية للقرار ستكون اوضح خلال الفترة القادمة نظرا لنفاذ السيارات لدى التجار واضطرارهم لاستيراد ما يقارب 2000 سيارة من بلدان المنشأ والتي لم تصل بعد ، لافتا الى ان الطلب ازداد على جميع انواع سيارات الكهربائية والهايبرد والعادية.

واشاد البستنجي بتعاون وزارة المالية ودائرة الجمارك والضريبة العامة على الدخل والمبيعات، لبذلهم المزيد من الجهود لتخفيف العبء عن التاجر والمستهلك وتقديمهم لحلول ساهمت في اخراج القرار في صيغته العادلة، مؤكدا ان القرار الحكومي اعطى لكل سيارة حقها العادل في الثمن.