خاص / حسن صفيره

بالرغم من إعجاب الكثير من الأردنيين بعمل وأداء رئيس الحكومة جعفر حسان وكيف يدير ويتابع متطلبات الموقع الرئاسي او ما يهم المواطن إلا ان الزين بالفعل لا يكتمل وان الطبيعة البشرية لا بد ان من تواجد السلبية سواء في القرارات او أسلوب التطبيق ولعل القسم الأكبر من الشعب لا يعلم بما يحدث في الكواليس خصوصا في بعض الوزارات واهمها يتمثل بغياب المعلومة والتي تجبر الصحفي على الكتابة والتحليل والذي من الممكن ان يكون صحيح او يجانبه الصواب في احاين أخرى وذلك بسبب انقطاع قنوات الاتصال مع الجهاز الحكومي وعدم معرفة الحقائق.

لعل انعدام التواصل الحقيقي بعيدا عن الأخبار  "البروتوكولية"ما بين الجسم الإعلامي والجهاز الحكومي يولد عدم ثقة كما ان القضايا التي تم تحريكها ضد الصحفيين في عهد الحكومة الحالية تعد الأعلى كنسبة وتناسب وهذا دليل قاطع على الفكر الرجعي الذي يعاني منه بعض المسؤولين في التعامل مع السلطة الرابعة ولعل فزاعة "على المتضرر اللجوء للقضاء" وتشجيع المتضررين بتحريك القضايا ضد الصحفيين بدلا من التحقق وتصويب الأوضاع يُعد من اخطر الأساليب المعادية للصحافة وهذا بالفعل ما تشهده الساحة الإعلامية هذه الأيام .

بالأمس القريب ووقت تولي المغفور له بإذن الله معروف البخيت مقاليد رئاسة الوزراء قام احد الوزراء في حكومته بتسجيل قضية ضدي وضد وكالة اخبار البلد على خلفية خبر صحفي قمت بنشره فما كان من الرئيس ان طلبني لمكتبه بكل احترام مستفسرا عن المادة المنشورة ضد هذا الوزير وكادره وعند اطلاعه على الحقائق الموثقة قام على الفور بالاتصال بوزيره وأمر باسقاط القضية والطلب بإحضار كامل أوراق تلك القضية وبالطبع تم بعدها محاسبته على القصور وكان في طليعة المغادرين للدوار الرابع في اول تعديل وزاري .

من المستصاغ وما نفهم ونتقبله ان يقوم القطاع الخاص من شركات وبنوك ومؤسسات صناعية وتجارية بتحريك القضايا ضدنا بعد اي خبر ضدهم بحجة التشهير والتأثير عليهم تحاريا اما الذي لا يمكن ان يتقبله العقل او المنطق ان تقوم الحكومية بتقويض عملنا كصحافيين وتعمل وتشجع على تسجيل قضايا الصحفيين والإعلاميين عند كتابة اي خبر بدل ان تكون عوناً لنا بالدعم والمساندة وعلى جانب آخر فإن هذه السياسة تحسب على اي حكومة معاداتها للإعلام وعدم رغبتها في معرفة الحقائق .

ختاماً وان استثنينا وزير الإعلام د. محمد المومني المتعاون جداً مع الزملاء الصحفيين فإننا وعند ورود اي معلومة تخص اي وزارة او مؤسسة حكومية بتنا نتوجس ريبة وخوفاً من الكتابة واظهار الحقائق لتجنب المثول امام ألقضاء الذي غالبا ما ينتصر للحريات والأقلام الحرة وهذا الأمر بحد ذاته هو تكميم للأفواه وتكسيراً للأقلام بطريقة غير مباشرة وعبر الهاء وإشغال الصحفي بهذه الأمور وزيادة التكاليف المادية عليه من رسوم قضايا وأتعاب محاماة .

على رئيس الحكومة إذا أراد الظهور بصورته الديموقراطية الحقيقية ان يعمل على إنشاء وحدة قانونية خاصة تورد لها كافة القضايا المتعلقة بالمطبوعات والنشر ويكون ارتباطها بالرئيس شخصيا لتقدير ماهية القضايا ومدى تأثيرها وحقيقتها ومن ثم يكون الإجراء اما بالتواصل مع الجهة الناشرة او حفظ اوراقها او حتى تسجيلها بالمحاكم إذا استدعى الأمر اما ان تترك الأمور كما هي الآن وعلى مزاجية المسؤول “العرفي” الذي من الممكن ان يكون على خطأ فهذا مرفوض تماماً وسنبقى ندور في حلقة مفرغة قوامها ونتيجتها ان حكومتنا الحالية ضد الصحافة والصحفيين ومعاكسة تماما لتقبل وجهة نظر الآخر .

وللحديث بقية بعد تسجيل القضية …