التنفيذ القضائي الأردني على موعد مع عشرات الآلاف من  المواطنين الأردنيون المتعثرون الفارين  من التنفيذ القضائي  الأردني والمقيمين في تركيا،  خلال الشهر القادم.

حيث ينص القرار الجديد على إلغاء تجديد الإقامات السياحية للأجانب الذين تجاوزت فترة إقامتهم سنة واحدة أو أكثر.

صورة القرار انتشرت كالنار بالهشيم على مجموعات الاردنيين المقيمين في تركيا  بمواقع التواصل الاجتماعي، وينص القرار على أن الأجانب الذين يقيمون داخل الأراضي التركية منذ عام أو أكثر بموجب "إقامة سياحية" لن يستطيعوا بعد تاريخ 01-01-2020 تجديد إقاماتهم، إلا في حال استبدلوها بنوع آخر من الإقامات (إقامة عمل، إقامة مستثمر، إقامة عائلية)، ولم يستثن هذا القرار في نصه المتداول الأردنيون  المقيمين في تركيا كما جرت العادة نظراً للأعداد الكبيرة التي تستضيفها تركيا من الدول العربية والإسلامية.

وكذلك الحال في دول الخليج العربي وجمهورية مصر العربيه وليبيا بعد القرار الجائر الذي اصدرته وزارة الداخليه الاردنيه بمنع السفارات الاردنيه من تجديد جوازات سفر الاردنيين المطلوبين للتنفيذ القضائي.

يعني ربع مليون اردني سيعودون قصراً ليقبعوا في السجون الاردنيه مدى الحياة

والذين لم تشفع لهم القوانين والمعاهدات الدوليه التي تنص في المادة (11) من العهد الدولي على أنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”؛

ولا حتى القانون الرباني من المادة ( الآية280 في سورة البقره )

لقوله تعالى: ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).

أي سجون ستستوعب هذا الكم الهائل من المساجين وأي ميزانية دوله ستتحمل مصاريف الإقامة في تلك السجون.

كتبت د.ميساء_المصري