اصدر وزير الاشغال الاسبق سامي هلسة بيانا مساء اليوم الثلاثاء دفع به الى مدار الساعة، وقال فيه:

إشارة لما يتم تداوله حالياً بالإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تحويل النائب العام لمجلس النواب طلب ملاحقة وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق بقضية إحدى العطاءات التي ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان وذلك لعطاء الطريق الرئيسي (تقاطع الكرك) غور الصافي/جمرك وادي عربه/مدخل العقبة) والذي كان قيد التنفيذ خلال الأعوام 2015،2016 و2017 من قبل المقاول السادة شركة أبناء محمد خلف الطراونة للمقاولات وبإشراف مكتب هندسي مؤهل بالدرجة الأولى (أ) بمجال الطرق وهو شركة اتحاد المستشارين. وعطائي التنفيذ والاشراف أحيلت من خلال منافسة بإعلان طرح عطاء مفتوح وكان دور وزارة الأشغال العامة والإسكان دور إشرافي كلي على سير أعمال العطاء.

بتاريخ 12 آذار 2015 كانت زيارة لدولة رئيس الوزراء في حينه لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وكان الطلب خلال الزيارة ضرورة الإسراع بتنفيذ الطريق الأمني عند جمرك وداي عربه ضمن موقع المشروع. وكان الهدف من الطريق الأمني الحد من التهريب السلعي والمشتقات النفطية ضمن حدود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك بناء على طلب رئيس سلطة منطقة العقبة في حينه وخلال زيارة دولة الرئيس بالتاريخ المذكور أعلاه. وصدرت موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ الطريق الأمني حسب ما تم بزيارة دولة الرئيس على أن تكون المخصصات المالية بقيمة (450) ألف دينار مناصفة بين سلطة العقبة والجمارك الأردنية. وعليه تم الإيعاز للمقاول المذكور المنفذ للطريق الرئيسي من منطقة جمرك وداي عربة القريب من موقع الطريق لتنفيذ الطريق الأمني وكانت ترتيبات تفاصيل الطريق بالتعاون مع مدير أشغال العقبة الاقتصادية الخاصة في حينه.

وعليه تم الإيعاز بكتاب رسمي للمكتب الهندسي المشرف على أعمال عطاء الطريق للإيعاز للمقاول المنفذ للطريق لتنفيذ الطريق الأمني لكونه ضمن منطقة العطاء وبقيمة المبلغ المخصص وموافق عليه من قبل مجلس الوزراء مع العلم أنه عند البدء بتنفيذ الطريق الأمني كان عطاء الطريق الرئيسي ضمن منتصف مدته العقدية ولم تستنفذ قيمة العطاء الأساسية عند الإحالة.

إن آلية سير العمل بعطاءات وزارة الأشغال العامة بما فيها هذا العطاء من حيث الفحوصات المخبرية للمواد وصرف المطالبات المالية، فإن الفحوصات المخبرية تتم بالموقع بشكل مشترك بين المقاول والمكتب الهندسي المشرف ويكون دور الوزارة هو دور رقابي إضافي بأخذ عينات إضافية تفحص بمختبرات الوزارة والجمعية العلمية الملكية وآلية متابعة الفحوصات المخبرية ضمن تسلسل سير إجراءات عمل كل من الإدارة التنفيذية المعنية والمختبرات وتدقيق النتائج من تلك الادارات وليس للوزير أي تدخل أو دور إجرائي بذلك، أما بخصوص المطالبات المالية فيقوم المقاول بإعدادها حسب الأعمال المنجزة ويقدمها للمكتب الهندسي المشرف الذي يقوم بدوره بتدقيق المطالبة من حيث الكميات والفحوصات ومدى مطابقتها للمواصفات ويصادق عليها حسب متطلبات العقد وينسب بالصرف بكتاب رسمي للوزارة وقدمت من قبل الإدارة الفنية والشؤون المالية للتدقيق المالي واستكمال الدورة المستندية وتختم من قبل المراقب المالي وتصرف بعد اجازتها من خلال النظام المالي المعتمد GFMIS، والمطالبة المالية بجميع مراحلها لا تتطلب موافقة الوزير على الصرف.

خلال مراحل تنفيذ الطريق الأمني تبين وجود تناقض بنتائج الفحوصات المخبرية بين فحوصات الموقع والفحوصات الرقابية، وعليه شكلت لجنة من الفنيين لمتابعة الوضع مع مندوب مهندس من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وكنتيجة لتقرير اللجنة قام الوزير بتاريخ 4 شباط 2018 بمخاطبة مكتب المهندس المشرف بعدد من الإجراءات التصويبية حسب العقد وأهمها ضرورة إزالة المواد المخالفة للمواصفات وإعادة الإنشاء وتحميل المقاول كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك كما وتم بنفس التاريخ مخاطبة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإعلامهم بالإجراءات المتخذة من الوزارة.

ومن ناحية عقدية فإن أعمال تنفيذ الطريق الأمني لم تستلم لوجود الشذوذ عن المواصفات كما يتم بالحالات المشابهة وتبقى أعمال التنفيذ مسؤولية المقاول.

وإننا إذ نعتز إننا بالأردن دولة قانون ومؤسسات وحيث أنه تم إحالة الملف التحقيقي لموضوع العطاء والملاحقة لمجلس النواب الموقر صاحب الصلاحية الدستورية والذي بدوره حولها للجنة القانونية، راجياً من أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة القانونية دراسة ملف القضية التحقيقية أعلاه بكافة حيثياته والتفاصيل والبينات الخطية والشخصية للوصول للحقيقية.