بقلم: عوني الرجوب، كاتب ومحلل سياسي

نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمديرية الأمن العام على تحركها السريع ووعيها المسؤول في تحذير المواطنين من مدافئ “الشموسة” الخطرة، والتي أودت خلال الساعات الماضية بحياة عدد من الأبرياء نتيجة الاختناق. هذا التحرك يعكس احترافية الجهاز الأمني وحرصه الصادق على سلامة الأردنيين، ويستحق إشادة الجميع.

لكن الشكر وحده لا يغطي التقصير الفادح للجهات الحكومية المختصة. فكيف يُسمح لهذه المدافئ بالخروج من المصانع وبيعها في الأسواق دون أي فحص أو رقابة صارمة؟ المسؤولية تقع على عاتق المواصفات والمقاييس، مراقبة الجودة، وجميعها تتحمل تقصيرها في حماية المواطنين.

الأرقام صادمة: عشرات الآلاف من الأردنيين اشتروا هذه المدافئ الخطرة، منهم من يقتصر دخله على الحد الأدنى، بينما الأسواق لا تزال تغص بهذه الصوبات ويتم بيعها بلا رادع، رغم التحذيرات الواضحة من الأمن العام.

إذا ثبت وجود خلل مصنعي في هذه الصناعات، فيجب على الحكومة تقديم استقالتها فورًا، إذ يصبح التقصير في حماية المواطنين مسؤولية مباشرة لا يمكن التسامح معها.

الإجراءات العاجلة المطلوبة:

1. سحب جميع المدافئ الخطرة من الأسواق فورًا.

2. إعادة الأموال للمواطنين الذين اشتروا هذه الصوبات.

3. محاسبة كل من تقاعس عن أداء واجبه سواء في المصانع أو الجهات الحكومية.

الأمن العام أثبت يقظته وحرصه على سلامة المواطنين، لكن حياة الأردنيين تتطلب من الحكومة مسؤولية حقيقية وفورية، قبل وقوع المزيد من الكوارث.

حان الوقت لاتخاذ قرار حاسم: حماية الأرواح أولاً، ومحاسبة المقصرين فورًا