اتهم الادعاء الكوري الجنوبي اليوم الاثنين الرئيس السابق يون سوك يول بمحاولة استفزاز كوريا الشمالية لشن عدوان عسكري على بلاده لتبرير إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول 2024، ثم القضاء على المعارضين السياسيين.

وأوضح المدعي الخاص جو أون سوك في إحاطة صحفية أن فريقه وجّه اتهامات إلى 24 شخصا -من بينهم يون و5 أعضاء في حكومته- بسبب مزاعم عن ضلوعهم في تمرد خلال تحقيقه الذي استمر 6 أشهر.

وقال إن فريقه خلص إلى أن الرئيس السابق بدأ الاستعدادات لفرض الأحكام العرفية في أو قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي قبل أكثر من عام من محاولته الفاشلة في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأضاف المدعي الخاص أن فريقه أكد أن يون ووزير الدفاع في عهده دبرا مخططا يعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023 استهدف تعليق صلاحيات البرلمان والاستعاضة عنه بهيئة تشريعية طارئة.

وأشار إلى أنه لخلق مبرر لإعلان الأحكام العرفية حاولا استدراج كوريا الشمالية لشن عدوان مسلح، لكنها فشلا لأن بيونغ يانغ لم ترد عسكريا.

وبيّن أن الادعاء يعلم جيدا من التجارب التاريخية أن المبررات التي يقدمها من هم في السلطة لتبرير تمرد ليست سوى واجهة، والهدف الوحيد منها هو احتكار السلطة والحفاظ عليها.

واتهم فريق ممثل الادعاء الخاص سابقا يون وقادة عسكريين في عهده بإصدار أوامر بتنفيذ عملية سرية بطائرات مسيرة فوق كوريا الشمالية لتأجيج التوتر بين الجارتين.