وسط حضور من المهتمين والاكاديميين استضافت الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة ظهر السبت الفائت ندوة بعنوان " مشروع مدينة عمرة من منظور فني شامل" حاضر فيها الخبير الدولي بالتخطيط الحضري والعمراني الدكتور المهندس مراد الكلالدة وقدمه فيها المهندس وديع ابو ارشيد عضو الجمعية. 
حيث أكد الكلالدة في الندوة على أن الإعلان الحكومي قد أفاد بأن مدينة عمرة ستقام لإستيعاب النمو السكاني المتواصل في كل من عمّان والزرقاء الذي يتوقع ان يتجاوز 11 مليون نسمة بحلول العام 2050 مما يضغط على الطرق والبنية التحتية والخدمات. وذكر الكلالدة، بأن المرحلة الأولى من المشروع والتي تقدر مساحتها ب 42 ألف دونم (42 كيلومتر مربع) قد خصصت للمشاريع الترفيهية مثل الإستاد الرياضي ومضمار السباق ومدينة المعارض، وانه كان يتمنى ان يرى مساحات كبيرة مخصصة للإستعمالات السكنية لتحقيق الهدف المعلن من إنشاء المدينة. 
وتطرق الكلالدة الى موضوع موقع المرحلة الأولى، منتقداً عدم احتفاظه بتماس مباشر مع طريق الموقر- الأزرق، لوجود قطع أراضي خاصة تفصله عن الشارع العام وهذه القطع مصنفة خارج التنظيم، مما يخلق عدم إنسجام ما بين تلك الأراضي غير المنظمة، وأراضي المرحلة الأولى المنظمة.
ونوه الدكتور الكلالدة الى ان الدخول الى الطريق الجديد الموصل للمرحلة الأولى لا يتناسب من حيث العرض والتقاطع مع اهمية المدينة، وكان يفضل الدخول اليها من خلال طريق خدمة يتفرع من الطريق الرئيسي. 
وتحدث المحاضر عن البدائل التي كانت في متناول الحكومة لتنظيم القطع المخصصة لمدينة عمرة، حيث كان بالإمكان اللجوء الى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 لإعلان الأراضي "منطقة تنظيم" إلا أن الحكومة لجأت إلى تصميم أرض المرحلة الأولى فقط، والسماح بإفراز الأراضي الخاصة المحيطة كقطع بمساحة تقريبة تبلغ ثلاثة دونمات تحمل صفة "خارج التنظيم" وحصرت الإستعمالات بالسكني فقط. 
وتطرق الكلالدة الى موضوع حوكمة المشروع، حيث يبدو للمراقبين بأن الحكومة تتجه لإيكال موضوع إدارة المدينة للشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية، وتسآئل حول القانون الذي سيحكم عمل هذه الشركة، إن كان قانون الإستثمار النافذ، أم أن الحكومة ستتجه لإصدار قانون مدينة عمرة على غرار قانون أمانة عمّان الكبرى. 
وأخذ موضوع إستعمالات الأراضي جانباً مهماً من العرض المعزز بالخرائط التوضيحية، ليبين المحاضر حاجة المدينة الى خدمات بنية تحتية ومرافق مساندة بالمرحلة الأولى مثل محطة تنقية المياه العادمة ومحطة التحويل الكهربائية وشبكة التزويد بالمياه، واقترح إعلان المدينة كلواء يقسم الى مناطق مخدومة بالمؤسسات التعليمية والصحية والمراكز التجارية ومجمعات السفريات والمساجد، واقترح ان يتم ضم الأراضي المخصصة لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لمساحة المرحلة الأولى حتى تكون داعمة للمشروع، ومستفيده بنفس الوقت من خدمات البنية التحتية التي ستقلل كلف الوحدات السكنية على المستفيدين من مشاريعها. 
وفي نهاية الندوة أجاب المحاضر على أسئلة الحضور التي تمحورت حول طرق تزويد المشروع بالمياه، وإمكانية خدمته بشبكة للقطار الخفيف، وأثر المدينة على التمركز السكاني بشمال المملكة الذي قد يضر بسياسة التنمية المتوازنة التي تسعى اليها رؤية التحديث الإقتصادي. 
وقد القى في نهاية الندوة رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة الوزير الأسبق سمير الحباشنة كلمة أكد فيها على أهمية المدينة الجديدة ووجوب دراستها باستفاضة من كافة النواحي، حتى تصبح نموذج ناجح يمكن تطبيقه بمناطق أخرى بالمملكة الأردنية الهاشمية. 
وفي الختام كرمت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة المحاضر د. الكلالدة بتقديم درع الجمعية له.