في ظلال الحديث عن موازنة الدولة لعام ٢٠٢٠، دعونا نستذكر موازنة ٢٠١٩ و موازنة إعادة التقدير ٢٠١٩ التي نشرت قبل أيام.

 تم الخوض في الصحافة و وسائل التواصل عن فرق مليار دينار فرق تقدير الإيرادات المحلية لموازنة ٢٠١٩ هبوطا من ٨٠١٠ مليون دينار إلى ٧٠٢١ مليون دينار أي انخفاض ١٢٪؜ عن الإيرادات المقدرة. 

يبدو هذا متوقعا من عقلية حكومة المُحاسِب التي تركّز في استراتيجياتها على رؤيا الأثر المالي دون الأثر الاقتصادي الأوسع، فترفع الضرائب متوقعة زيادة التحصيل دون دراسة أثر ذلك على مفاقمة أزمة السيولة خصوصا في ظل سياسة نقدية انكماشية منذ سنوات بسبب رفع أسعار الفائدة. 

كل هذا مفهوم و واضح في ظل سياسات غير اقتصادية حتى تتراجع الإيرادات الضريبية و التي شملت ضريبتي الدخل و المبيعات و الجمارك و ضريبة العقار و التي قلّت بنسبة ٩٪؜ بين الموازنة المقدرة و اعادة التقدير لعام ٢٠١٩.

لكن الملفت و المثير للجدل لفرق المليار دينار، أن أكثر من نصف خطأ التقدير ٥١٤ مليون دينار  بتراجع  ٢٧٣٧ مليون دينار إلى ٢٢٢٣ مليون دينار  يعود إلى تراجع الإيرادات المحلية غير الضريبية  بنسبة ٢٢٪؜ و هي نسبة عالية جدا لتقدير الإيرادات. حاولت أن أَبحث في هذا الخطأ الكبير و وجدت أن الإيرادات المحلية غير الضريبية و التي تشمل ايرادات دخل المُلكية و بيع السلع و الخدمات و الغرامات و الإيرادات المختلفة. بعد التدقيق في تفاصيل هذه الإيرادات غير الضريبية وجدت أن معظم الإيرادات متوافقة مع السنوات السابقة تقريبا، إلا أنني وجدت من ضمن مجموعة  'إيرادات دخل المُلكية' و تحديدا في مادة 'الفوائض و العوائد المالية'  بند رقم ٥١ 'وحدات حكومية نقلت للموازنة' بقيمة ٢٧٠ مليون دينار. علما أن ايرادات هذا البند كان صفرا في السنوات السابقة. 

وهنا نوجّه السؤال لمجلس النواب الأكرم ذو الدور الرقابي، ألم يسأل أحد منكم أين تبخرت تقديرات إيرادات ٥١٤ مليون دينار غير الإيرادات الضريبية و الجمركية؟ أين ذهبت ايرادات البند ٥١ بقيمة ٢٧٠ مليون دينار؟ 

ينشغل الشارع بالحديث عن الفساد المالي فيما يتم التغاضي و تناسي ما هو أكثر أهمية، و هو الفساد الإداري و لعبة فن الأرقام و تجميل البيانات و فوضى الخطط العَشرية و الخَمسية، فهي أكثر تضليلا و خطرا على مستقبل البلد الاقتصادي و الاجتماعي. 

فارس حموده 

٢٠١٩/١٢/٤