أكد رئيس كتلة عزم النيابية، النائب الدكتور وليد المصري، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى المملكة الأردنية الهاشمية تشكل فرصة جيو-اقتصادية مهمة لتعميق العلاقات الثنائية بين الأردن والهند، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، تأتي هذه الزيارة في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية استراتيجية، وتوافق على تعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأشار المصري في تصريح صحفي إلى أن العلاقات الأردنية-الهندية التي تمتد لأكثر من 75 عامًا من التعاون والثقة المتبادلة تشكل قاعدة صلبة لبناء تحالفات اقتصادية جديدة تخدم مصالح البلدين، وتؤدي إلى استثمارات مشتركة في مجالات حيوية تشمل التكنولوجيا، الصناعة، الزراعة، الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.

وقال المصري إن المنتدى الاقتصادي الأردني-الهندي الذي انطلق في العاصمة عمان، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، يمثل منصة حقيقية لتبادل الخبرات وتسريع نمو التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة للشركات الأردنية في السوق الهندي، وأيضًا فرصة للشركات الهندية للاستثمار في الأردن كمركز إقليمي للخدمات واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشدد على أن دعوة رئيس الوزراء الهندي لتعزيز العلاقات التجارية وتحديد هدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة تمثل إشارة قوية إلى جدية نيودلهي في استثمار الشراكة مع عمان. وأوضح أن هذا الطموح الاقتصادي يُظهر الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها العلاقات الثنائية، خاصة مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا الرقمية، الطاقة النظيفة، والمنتجات الصناعية والخدمات اللوجستية.

وأكد المصري أن البرلمان الأردني سيعمل إلى جانب الحكومة على تذليل العقبات التشريعية والدعم المؤسسي لتسهيل دخول الاستثمارات الهندية إلى السوق المحلية، وتعزيز دور القطاع الخاص الأردني في المشاريع المشتركة الكبرى، بما يواكب الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب.

واختتم  المصري على أن التعاون الاقتصادي بين الأردن والهند ليس فقط تجاريًا، بل يمتد إلى شراكات استراتيجية تتناسب مع التحديات الجيوسياسية الراهنة، وتدعم الاستقرار والتنمية الإقليمية، مؤكدًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الملكيتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق تلك الأهداف.