أكد رئيس كتلة مبادرة النيابية النائب أحمد الهميسات أن تطوير القطاع العام يشكّل أحد أبرز الأولويات في برنامج عمل كتلة حزب مبادرة، لما يمثله من ركيزة أساسية لبناء جهاز حكومي متجدد وكفؤ وعادل، قادر على تقديم خدمات فاعلة للمواطنين وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الكتلة، الذي حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، اليوم الأربعاء، مع وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام  بدرية البلبيسي، لمناقشة منظومة تحديث القطاع العام ونظام إدارة الموارد البشرية.

وأشار الهميسات إلى أن الاجتماع يأتي ضمن الدور التشريعي والرقابي الذي تضطلع به الكتلة، وانسجامًا مع مسؤوليتها في دعم مسارات التحديث الشامل، امتثالًا للتوجيهات الملكية السامية، ولا سيما ما يتعلق بالإسراع في تحديث القطاع العام بوصفه أولوية وطنية.

وأوضح أن كتلة مبادرة تحرص على ممارسة دورها الرقابي بفاعلية من خلال تقييم التشريعات الناظمة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والتحقق من مدى توافقها مع المصلحة العامة والعدالة الوظيفية، عبر الحوار مع الجهات المعنية والخبراء والاستماع إلى ملاحظاتهم، بهدف الخروج بتوصيات عملية تعكس نبض الشارع وتخدم الأهداف الوطنية لمسار التحديث الشامل.

وأضاف أن الكتلة استعرضت خلال الاجتماع جملة من المطالب والشكاوى الواردة من المواطنين، لا سيما ما يتعلق بنظام الاستقطاب، ومخزون الخريجين القدامى، وشروط الإعلان المفتوح، ومنهجية الامتحانات، إلى جانب قضايا تثبيت موظفي المياومة وشراء الخدمات.

كما عرض الهميسات ملاحظات موظفي القطاع العام المتعلقة بالاستقرار الوظيفي وتطوير الأداء، خاصة في مجالات الترفيعات، وتعديل الأوضاع الوظيفية وفق المؤهل العلمي، والترفيع الجوازي، وآليات التنقل بين الدوائر الحكومية، ونظام الإجازات، وإدارة تقييم الأداء، إضافة إلى أسس ومعايير تعيين وتقييم القيادات العليا.

ولفت إلى أن الكتلة ستعقد سلسلة من اللقاءات لمتابعة مخرجات الاجتماع، ومتابعة نتائج خطط التحديث الإداري، وبخاصة ملف عمل الهيئات المستقلة.

من جهتهم، شدد أعضاء الكتلة النواب: طارق بني هاني، بكر الحيصة، حسين العموش، خالد أبو حسان، عيسى نصار، فراس قبلان، أحمد شديفات، بدر الحراحشة، يوسف الرواضية، محمد المحاميد، سامر الأزايدة، رند الخزوز، نسيم العبادي، وفريال بني سلمان، على ضرورة متابعة الملاحظات والشكاوى المتعلقة بنظام إدارة الموارد البشرية وآليات تنفيذه، مع مراعاة خصوصية الثقافة المجتمعية، مطالبين الحكومة بمرونة توازن بين متطلبات خطط التطوير وملامسة الواقع الإداري، وبما يضمن حقوق المواطنين في العدالة والإنصاف.

بدورها، أكدت البلبيسي أن مسؤولية تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام مسؤولية مشتركة، حيث يتولى الوزير إدارة الملف والإشراف على التنفيذ، فيما تقوم الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ المشاريع والمبادرات، بما يضمن تكاتف الجهود للوصول إلى قطاع عام ممكن وفاعل قادر على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشارت البلبيسي إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026–2029)، والذي سيُطلق خلال الفترة المقبلة، سينتقل من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ الميداني، ويتضمن حزمة من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات العامة.

واستعرضت أبرز إنجازات البرنامج التنفيذي الأول، من بينها إصدار نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بموجبه، وإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، وإصدار نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات، وإنشاء مركز تقييم الكفايات الذي خضع لاختباراته نحو 63 ألف مواطن خلال العام الحالي، إضافة إلى البرامج التدريبية التي نفذها معهد الإدارة العامة، حيث تلقى 21 ألف موظف تدريبًا هذا العام.

كما أشارت إلى إطلاق برنامجَي «فرصة» لتأهيل القيادات الحكومية الشابة، و«ارتقاء» لبناء قدرات القيادات التنفيذية، إلى جانب إنشاء 10 مراكز خدمات حكومية في المحافظات خلال عام 2025، مع العمل على استكمال إنشاء 6 مراكز إضافية قبل نهاية العام، مؤكدة أن نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة في هذه المراكز تجاوزت 98 بالمئة.