خاص

الأردنيون مشغولون هذه الأيام بمحورين رئيسيين فقط وهما قصة مدافيء "شموسة" والتي راح ضحيتها 10 مواطنين من فقراء هذا الوطن الذين قاموا بشراء هذه الصوبة لرخص ثمنها التي توائمت مع ميزانياتهم المثقوبة أصلاً ، والأمر الآخر في الاهتمام هو منتخبنا الوطني ونتائجه المتميزة في بطولة كأس العرب والتي "رفعت رؤوسنا في العلالي" وجائت فرحتنا ايضا من فقراء الوطن فلا وجود لابن وزير او مسؤول بين افراد منظومتنا الكروية وكوادره التدريبية والطبية والفنية .

أعود للمربع الأول والذي أظهرت فيه لجان التحقيق التي شكلتها رئاسة الوزراء في موضوع الصوبة المشؤومة عن وجود خلل مصنعي وان هنالك تسريب للغاز وعدم الاحتراق الكامل له كما ان وجود المدفأة بدون ساعة منظمة يعتبر خلل مصنعي آخر مما يحمل المصنع كامل النتائج والمسؤولية ، وقامت الحكومة بضوء هذه النتائج بأحالة مدير عام المواصفات والمقاييس عبير بركات الزهير إلى التقاعد بصفتها المسؤولة المباشرة عن هذه الاختلالات في خطوة حكومية لامتصاص الغضب النيابي والشعبي .

الحكومة ممثلة برئيسها المحترم جعفر حسان كانت خطوتها إيجابية بإحالة الزهير للتقاعد ولكن كان من باب اولى ان يقدم وزير الصناعة التجارة استقالته بجرأة كذلك وان يعلن عن تحمله المسؤلية الأدبية أمام الرأي العام الأردني بصفته رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس فهو من يعين مديرها ويتابع عمله ، وكلنا يذكر قبل 18 عاما كيف استقال وزيري الصحة والمياه نتيجة تلوث محدود للمياه في مدينة المفرق ولم يحدث وقتها خسائر في الأرواح .

كما كان هنالك استقالتان لوزيري السياحة والآثار والتربية والتعليم اثر فاجعة البحر الميت ، ومثال آخر وعندما خالف وزيرا الداخلية والعدل التعليمات المشددة في التباعد وقت جائحة كورنا قاموا بتقديم استقالتهما ايضا ، فلماذا لا يخضع وزير صناعتنا و(الذي نحترمه على الصعيد الشخصي) لمباديء وأبجديات العمل الوزيري بإحترام مشاعر الأردنيين وأهالي المتوفين ويقدم تنحيته الأدبياً عن كرسي هذه الوزارة علما ان النائب حسين العموش طالبه ايضا بذلك عبر مذكرة نيابية .