قال وزير المالية محمد العسعس أن عدد الطلبات التي تقدم بها الغزيين ويرغبون بتملك عقار بلغ 753 طلبًا، منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، فيما تمت الموافقة على 640 منها، وتم تسجيل 500 منها، وبقي 113 طلب قيد الدراسة لاستكمال الموافقات من الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة فلسطيني النيابية حضره مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين ورئيس لجنة مخيم غزة في جرش عودة أبو الصوصين، لمتابعة القضايا التي تواجه أبناء قطاع غزة وتذليل الصعوبات أمامهم، و التسهيلات الممنوحة للغزيين في تملك الأراضي.

واستعرض العسعس القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء للتسهيل على الغزيين، والتي من أبرزها: القرار الصادر العام الماضي والمتضمن السماح لرب الأسرة بامتلاك قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها الدونم الواحد، فيما تم تعديل القرار بعد ذلك بالسماح للزوجة والأرملة والمطلقة بالتملك أيضًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء من حرص الحكومة للتسهيل على أبناء قطاع غزة وتنشيط قطاع الأراضي.

بدوره، قال الصوافين إنه وبموجب القانون الأردني، فإن أي شخص لا يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لا يمتلك عقار في الأردن، إلا في حال توافر شرط المعاملة بالمثل، أما إذا كان الشخص غير عربي فلا يسمح له بالتملك خارج حدود التنظيم".

وبشأن أراضي الباقورة، أوضح الصوافين "أن هناك حقوق تصرف باسم شركة كهرباء فلسطين منذ الانتداب البريطاني، ولا يوجد في وثائق دائرة الأراضي والمساحة أي وثيقة تشير إلى تملك أشخاص طبيعيين إسرائيليين".

ولفت إلى أن دائرة الأراضي والمساحة ستبحث مع لجنة وزارية في مجلس الوزراء ذلك، وستعمل على إعادة النظر بشروط تملك الأراضي، قائلًا إن الدائرة تطلب صورة مصدقة عن الجواز المؤقت والبطاقة البيضاء للتأكد من صحتها للمالك.

وأوضح الصوافين "أن القانون، وليس الإجراءات، هو من يمنع الغزيين من التملك خارج التنظيم".

من جهته قال رئيس اللجنة يحيى السعود أن "فلسطين النيابية" تطالب بأبسط الحقوق للغزيين، مضيفًا أنه ورغم كل المطالبات منذ العام 2010 "إلا أنها لم تصل للمستوى المطلوب".

وتابع السعود، أنه وحسب احصائيات دائرة الشؤون الفلسطينية فقد بلغ عدد الغزيين المقيمين في المملكة 154 ألف.