وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن أضخم موازنة سنوية لوزارة الحرب في تاريخ الولايات المتحدة بأكثر من 900 مليار دولار، وكذلك إلغاء قانون قيصر الذي فرض عقوبات على سورية  منذ عام 2019.

وقد وقع الرئيس ترمب على القانون الجديد بعد مصادقة الكونغرس عليه، بعيدا عن كاميرات الإعلام، على خلاف ما كان معلنا سابقا.

ويحدد القانون أولويات الدفاع عن الولايات المتحدة، ويطلب من البيت الأبيض تقديم تقارير دورية للكونغرس لمدة أربع سنوات تؤكد استمرار الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب والمخدرات وحماية الأقليات والسعي لتحقيق السلام مع دول الجوار.

وينص القانون على إقرار الرئيس الأميركي فرض عقوبات محددة على سورية في حال كان التقرير سلبيا لفترتين متتاليتين.

مراحل متعددة

وصوّت مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء لصالح قانون موازنة وزارة الحرب لعام 2026 الذي يتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سورية بموجب "قانون قيصر"، وأحال المجلس القانون إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه ليصبح نافذا.

ووافق مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أميركية على سورية ، ورحبت الحكومة السورية بهذه الخطوة، وقالت إنها ستعيد التعافي للاقتصاد السوري.

ويُتوقع أن يمهد إلغاء القانون الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.

وكان "قانون قيصر" قد أُقر في ديسمبر/كانون الأول 2019 لمعاقبة أركان النظام السوري على جرائم حرب بحق المدنيين، وفرض عقوبات واسعة استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي أطيح به عام 2024 وفرّ إلى روسيا.