وجه النائب قيس زيادين، سؤال استنادا لاحكام المادة 96 من الدستور وعملا باحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، طالب فيه وزير التربية والتعليم ، تبيان أسباب تجميد وعدم تفعيل نظام تصنيف المدارس الخاصة لغايه تاريخه من الوزارة.

كما طلب بتزويده بكشف مبين فيه عدد المؤسسات التعلمية الخاصة والاجنبية التي التزمت بنص المادة 11 فقرة ب بند رقم 1 من نظام تاسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية رقم 130 لسنة 2105 وتعديلاته حسب نظام رقم 103 لسنة 2018 والتي تنص الحظر على المؤسسة زيادة الرسوم الدراسية اثناء ابعام الدراسي وزيادتها في بداية العام الدراسي بما يتجاوز معدل التضخم للسنة السابقة ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

وتضمن السؤال ، المطالبة بمعرفة بالية الرقابة على تنفيذ نص المتدة 11 فقرة ب بند 1 نظام تاسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية رقم 130 لسنة 2015 وتعديلاته حسب نظام رقم 103 لسنة 2018 والتي تنص الحظر على المؤسسة زيادة الرسوم الدراسية اثناء ابعام الدراسي وزيادتها في بداية العام الدراسي بما يتجاوز معدل التضخم للسنة السابقة ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.