أفادت وكالة أسوشيتد برس، الأربعاء، بأن أكثر من 600 فتاة وامرأة باكستانية تم بيعهن كزوجات لرجال صينين، ونقلن إلى الصين الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية لباكستان.

وذكرت الوكالة أنها توصلت بقائمة تضم أسماء 629 من الضحايا أعدها محققون باكستانيون مصممون على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر، التي تستغل فقراء وضعفاء البلاد.

وتقدم القائمة، النسبة الأكثر دقة لعدد النساء اللائي وقعت في أيدي شبكات الاتجار بالبشر منذ عام 2018.

لكن الجهود الشرسة الرامية لمحاربة المشكلة والتي انطلقت في يونيو، توقفت إلى حد كبير.

ونسبت الوكالة، لمسؤولين على اطلاع بالتحقيقات، قولهم إن ذلك يعود إلى ضغوط من المسؤولين الحكوميين الذين يخشون من الإضرار بعلاقات إسلام أباد المربحة مع بكين.

وسقطت أكبر قضية ضد المتاجرين بالبشر. ففي أكتوبر، أخلت محكمة في فيصل أباد، سبيل 31 مواطنا صينيا اتهموا في قضية اتجار بالبشر.

وكثير من النساء اللائي استجوبتهن الشرطة في بادئ الأمر رفضن الإدلاء بشهادات لأنهن تعرضن لتهديدات أو دفت لهن أموال مقابل سكوتهن، بحسب مسؤول في المحكمة ومحقق في الشرطة على اطلاع بالقضية.

وطلب المسؤولان عدم كشف هويتيهما خوفا من التعرض لأعمال انتقامية.

وقال سليم إقبال، وهو ناشط مسيحي ساعد آباء على إنقاذ بناتهم من الصين ومنع إرسال أخريات، إن الحكومة سعت إلى الحد من التحقيقات ما فرض ضغطا هائلا على المسؤولين في وكالة التحقيقات الفدرالية الذين يتابعون شبكات الاتجار.

وتابع إقبال لأسوشيتد برس أن بعض المسؤولين في وكالة التحقيقات تم "تحويلهم" على مهام أخرى، مضيفا "عندما نتحدث إلى الحكام الباكستانيين، لا يعيروننا أي اهتمام".

وفي وقت رفضت وزارتا الداخلية والخارجية الباكستانيتان التعليق، فإن العديد من المسؤولين الكبار المطلعين على الأحداث قالوا لأسوشيتد برس، طالبين عدم كشف هوياتهم، إن التحقيقات في الاتجار تباطأت وتيرتها، وإن المحققين أصيبوا بالإحباط فيما دُفعت وسائل الإعلام إلى الحد من تغطيتها للقضية.

وقال أحد هؤلاء "لا أحد يفعل أي شيء لمساعدة هذه الفتيات. التهريب مستمر ويزداد اتساعا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم قادرون على الإفلات من العقاب. السلطات لا تتابع المسألة، تم الضغط على الجميع لكي لا يجروا تحقيقات".

وفي الصين، قالت وزارة الخارجية إن لا علم لها بقائمة النساء والفتيات الباكستانيات.

وردت على أسوشيتد برس في بيان جاء فيه "حكومتا الصين وباكستان تدعمان تشكيل أسر سعيدة بين شعبيهما على أساس طوعي يتماشى مع القوانين، وفي الوقت ذاته لا تتسامحان مطلقا وتحاربان بحزم أي شخص يشارك في زواج غير شرعي عبر الحدود".

وكان تحقيق أجرته أسوشيتد برس في وقت سابق من العام الجاري، قد كشف كيف أصبحت الأقلية المسيحية في باكستان هدفا جديدا للسماسرة الذين يدفعون المال للأهالي الفقراء لكي يزوجوا بناتهم وبعضهن مراهقات، إلى أزواج صينيين ينقلوهن معهم إلى الصين.

وبعد وصولهن إلى الصين، يتم عزل العديد من العرائس وإساءة معاملتهن أو إرغامهن على الدعارة وغالبا ما يتصلن بأسرهن ويتوسلنها للعودة.

وقالت الوكالة إنها تحدثت مع مسؤولي الشرطة والمحاكم وأكثر من 10 من "العرائس"، بعضهن تمكن من العودة إلى باكستان، والبعض الآخر ظللن عالقات في الصين، كما حصلت على شهادات أولياء أمور نادمين وجيران وأقارب وعاملين في مجال حقوق الإنسان.

القائمة التي أعدها المحققون تضم 629 باكستانية بناء على نظام متبع في البلاد يسجل رقميا وثائق السفر في مطارات البلاد.

وتتضمن المعلومات أرقام الهوية الوطنية لـ"العرائس"، وأسماء أزواجهن الصينيين وتواريخ زواجهن.

وتمت جميع الزيجات باستثناء عدد قليل منها في عام 2018 وحتى أبريل 2019. وقال أحد كبار المسؤولين إنه يعتقد أن جميع الـ629 تم بيعهن إلى المواطنين الصينيين من قبل عائلاتهم.

وليس معروفا عدد النساء والفتيات اللائي تم الاتجار بهن منذ وضع القائمة. لكن مسؤولا قال "تستمر التجارة المربحة".

وأردف قائلا إن "السماسرة الصينيين والباكستانيين يحصلون على ما بين أربعة و10 ملايين روبية أي ما بين 25 ألفا و65 ألف دولار من العريس، فيما لا تحصل الأسر من تلك الأموال إلا على 1500 دولار.