قالت وزارة الخارجية السورية، الجمعة، إن الطرح الحالي للامركزية في سوريا يتجاوز الإطار الإداري إلى لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرّس كيانات أمر واقع، مشيرة إلى أن الحديث عن إدارة المنطقة من قبل "أهلها" يتجاهل واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق البلاد.

وأكدت الوزارة أن التصريحات المتكررة من قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بأن النفط ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها ما دام لا يُدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة، لافتة إلى أن أي حديث عن تقارب في وجهات النظر يبقى دون قيمة ملموسة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن التأكيد المتكرر على وحدة سوريا يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرق البلاد، حيث توجد مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج إطار الدولة تُدار بشكل منفصل، مما يكرّس الانقسام بدل معالجته.