ثمّنت وزارة البيئة الاهتمام الذي أبداه العين خليل الحاج توفيق، مؤكدةً أن ما طرحه يعكس الوعي الوطني بأهمية الشراكة والمسؤولية الجماعية والمجتمعية في تناول القضايا العامة، لا سيما تلك المرتبطة بحماية البيئة والسلامة العامة، مؤكدة أن استخدام الكاميرات يتم بمهنية عالية ووفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، وبما يضمن احترام خصوصية المواطنين وصون حقوقهم الشخصية، مشددةً على أن الهدف الأساسي منها هو خدمة المصلحة العامة وحماية البيئة، وليس المراقبة أو المساس بالحريات الفردية.

وأوضحت الوزارة أن مسؤولية تركيب وإدارة الكاميرات في الشوارع تقع ضمن صلاحيات وزارة الإدارة المحلية، والأمانة، والبلديات المختصة، حيث يتم استخدامها لغايات محددة وواضحة، في مقدمتها تعزيز النظافة العامة، والحد من السلوكيات البيئية السلبية، ودعم تطبيق القوانين ذات العلاقة.
كما جددت الوزارة التزامها بمواصلة العمل التشاركي مع مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة، بما يسهم في تحقيق بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة للجميع، معبّرةً في الوقت ذاته عن شكرها وتقديرها لملاحظات سعادة العين خليل الحاج توفيق واهتمامه البنّاء بالقضايا البيئية