الشريط الإخباري - حتى الآن لم تحسم وزارة العمل موضوع عاملات المنازل من الأجانب، ولم تفتح أسواقا جديدة للحد من الارتفاع غير المبرر لهذه العمالة التي فرضت نفسها على مجتمعنا، وأصبحت في أحيان كثيرة من الضروريات.

وزارة العمل لم تتخد الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا القطاع وتخليصه من السلبيات، ومعالجة موضوع هروب الخادمات من المنازل، وتشكيل مجموعات للعمل بشكل يومي، وبإشراف بعض مكاتب استقدام العاملات الأجانب، حتى أصبح هذا الموضوع يؤرق المواطن صاحب العمل، والمكتب الذي استقدم هذه العاملة، وحتى السفارة التي تتبع اليها هذه العاملة.

عندما تهرب العاملة يتم التعميم عليها، وبعد أن تعمل في السوق بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري وبموجب إعلانات في الصحف اليومية دون ان تتخذ الوزارة اي إجراءات بحق المخالفين، تقوم هذه الخادمة بتسليم نفسها الى المركز الأمني ويتم الاتصال بالكفيل للحضور إما لتسلمها او أن يحضر تذكرة مغادرة رغم خسارته.

هناك عصابات منظمة تعمل عبر «مكاتب»، وتقوم بتشغيل العاملات الهاربات بنظام المياومة وخدمة التوصيل للمنازل عبر باصات صغيرة ونقل مشترك وتضع إعلانات بعنوان «خادمة تطلب عملا» ومن خلال الهاتف الخلوي يتم الاتصال بين الطرفين.

هناك فئة من العاملات الهاربات تدار من قبل رجال من جنسية أجنبية يعملون اصلا في مصانع او من الهاربين ايضا بالإضافة وتدير شبكات لممارسة اعمال «خدمة» طمعا بالكسب المادي السريع حيث تبلغ أجرة العاملة يوميا عشرين دينارا وفي المواسم ترتفع الى خمسة وعشرين دينارا.

إننا نطالب بتفعيل قانون الإقامة للأجانب بحيث يمنع تأجير المنازل لغير الأردنيين دون إثبات شخصية رسمي، وكذلك الإقامة أسوة بدول العالم، وكذلك محاسبة ومعاقبة كل من يأوي أو يشغل أو يسكّن من لا يحمل وثائق رسمية وفرض غرامات.

وعند تشغيل الخادمة يجب أن يكون واضحا لديها بأنه في حال اختلافها مع صاحب العمل أو رغبتها بترك العمل أيضا أن تراجع أقرب مركز أمني أو المكتب الذي قام باستقدامها أو سفارة بلادها في موعد أقصى ثلاثة الى اربعة أيام من هروبها وبخلاف ذلك يعتبر هروبها غير مبرر وتتحمل المسؤولية الكاملة جراء ذلك ويتم إبلاغ سفارتها لاتخاذ الإجراءات اللازمه بحق المكتب الذي قام بتسهيل عملها في بلدها وإجباره على دفع الرسوم والغرامات وكذلك تذكرة السفر للعودة.

أحمد جميل شاكر - الدستور