قضاءنا العادل ينصف زملائنا الصحفيين 

كل الثقة بقضائنا العادل النزيه الذي انتصر للعدالة وسيادة القانون لتحقيق مبدأ الشفافية وايصال الحقوق لاصحابها .

تطبيق القانون وتحقيق سيادة العدالة يتحقق من  خلال قضائنا العادل والنزيه الذي يلجأ اليه كل مظلوم من القرارات التعسفية التي تلحق الظلم بالكثير من ابناء الوطــن .

نثمن قرار المحكمة الادارية بالغاء فصل عدد من الزملاء الذين تعرضوا للظلم وفصل تعسفي بعد قبولهم بعدة سنوات من باب تصفية الحسابات حيث كانت القرارات متسرعة ولا تستند للقوانين والانظمة رغم ممارسة الزملاء للعمل الصحفي .

والمثير عدم التزام مجلس النقابة بقرار لجنة المحكمين التي شكلها المجلس من عدد من المستشارين القانونيين المختصين بالمحاكم الادارية وهم الاساتذه راتب النوايسة ومضر الجيرودي والمستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات حيث كان مهمة اللجنة دراسة ملف لجنة تدقيق العضوية حيث كان قرار المجلس ملزم للقرارات التي يتخذونها حتى لا يقع المجلس بقرارات خاطئة وغير مدروسىة حيث قامت اللجنة بدراسة الملفات لمدة تزيد عن شهرين من اجل ابداء الراي القانوني الصائب لذلك تم تفحيص وتمحيص الملفات والاوراق حيث اشاروا الى عدد من الملفات للزملاء غير مخالفة لشروط الممارسة لاحكام قانون نقابة الصحفيين وكان تسجيلهم صحيحا وغير مستوجب للشطب من سجل الصحفيين لذلك يكون قرار المجلس مخالف لان اللجنة صحة قبول الزملاء لكن المجلس عاود باتخاذ قرار بعدم الموافقة على قرارات اللجنة رغم الزاميتها مما يؤكد ان هناك نية مبيته لفصل عدد من  الزملاء .

رغم ابداء الراي و النصائح التي قدمناها للمجلس والتحفظ على قراراتها الا ان الاصرار على الحاق الضرر بالزملاء الذين تم فصلهم دون وجه حق كون قبولهم اصبح حق مكتسب .

واعرب عن ثقتي بقضائنا العادل كوني منسق لجنة الدفاع عن الزملاء المفصولين وعضو مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين الذي دافعت عن حقوق الزملاء وعدم الموافقة على فصلهم من خلال تحفظي على القرار تطبيقا للنزاهة والعدالة والحقوق المكتسبة للزملاء  الذين مضى سنوات على قبولهم لذلك نثمن النزاهه والعدالة التي  حققها قضاؤنا العادل في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .

كما نقدم الشكر والثناء للسلطة القضائية الممثلة بالمحكمة الادارية التي انصفت الزملاء واعادت الحقوق لهم لأن القضاء العادل والمستقل هو اساس النهوض والازدهار الذي يعزز ثقة المواطن بالدولة ويخلق قناعة راسخة بأن العدل هو اساس الحكم واستنادا إلى ذلك  فإن القضاء الأردني الذي نريده نموذجا في النزاهة والشفافية والحياد  هو الضامن لسيادة القانون على الجميع وهو الذي يكفل استقرار البلد وازدهاره  ويوفر الحماية الضرورية لكرامة المواطنين وحقوقهم وصيانة المال العام، مما يعزز من مصداقية الدولة وثقة المواطن بها وينشر جواً من الطمأنينة والأمان .

ان مسيرة الاصلاح الشامل تستدعي دائما وجود مستقل ونزيه يشكل عماد استقرار الوطن وتعزيز مسيرته  بحيث نحافظ على مكتسباتنا الإصلاحية الذي تطمئن له النفوس أفرادا وجماعات ونتفيأ الحق والحرية  في ظل مبدأ سيادة الدستور والقانون.

 فالقضاء الأردني العريق هو الملجأ الأخير للحقوق والحريات، وهو حامي المجتمع ومثله ومواطنيه وحضارته وإرثه واقتصاده. وهو أداة الإصلاح و التقويم لمن يسيء، ونريده سيفا على الفساد والفاسدين، يتصدر مؤسسات منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، فالقضاء عنوان الحقيقة ورمز لصحة المجتمع.

كل الاعتزاز والفخر بقضائنا العادل النزيه الذي انتصر لمبدأ المشروعية وسيادة القانون وعلى ضوء ذلك نفذت النقابة القانون وقررت عدم الاستئناف في قرارات المحكمة الادارية التي ألغت قرار الفصل وانصفت الزملاء احمد الشوابكة وكامل نصيرات وسهم مقداد ..مبارك للزملاء متمنيا لهم النجاح والتوفيق لخدمة مهنتهم ونقابتهم.

منسق لجنة الدفاع عن الزملاء المفصولين 

عضو مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين

الصحفي علي عزبي فريحات