كشفت ورقة بحثية صادرة عن البنك الدولي حول تقدير الفقر بين اللاجئين في الأردن أن خط الفقر المطلق للاجئين السوريين يقدّر بـ 50 دينارا للفرد شهريا.

ووفقا للورقة، فإنّ هذا التقدير هو الأول من نوعه في محاولة لقياس الفقر بين اللاجئين باستخدام بيانات المسح الإحصائي والبيانات الإدارية وبيانات المسح التي جمعتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، وفقا ليومية الغد.

وتتمتع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتفويض لحماية ومساعدة اللاجئين في البلدان المضيفة في أعقاب الأزمة وتتمثل هذه المساعدة في إيجاد مأوى وتوفير الغذاء والمساعدات النقدية والمساعدة في خدمات مثل الصحة والتعليم.

ومن أجل توفير هذه الخدمات ، تستخدم المفوضية نظام تسجيل إلزامي لجميع اللاجئين أو طالبي اللجوء الذين يحتاجون إلى مساعدة تتضمن جمع معلومات بيومترية شخصية واجتماعية اقتصادية.

ونظام تسجيل proGres هو قاعدة البيانات الأكثر شمولاً عن اللاجئين في أي بلد، إذ تدير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسجيل اللاجئين في الأردن من خلال هذا البرنامج.

بالإضافة إلى نظام التسجيل، تجري المفوضية مسوحات للعينات وزيارات منزلية لمجموعة متنوعة من الأغراض، مثل حماية الفئات السكانية الضعيفة أو تقديم المساعدات للفئات المستهدفة مثل النقد أو المساعدة الغذائية.

وفي حالة الأردن والأزمة السورية ، تجري مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي مجموعة متنوعة من الدراسات الاستقصائية بالإضافة إلى زيارات منزلية مكثفة سمحت للباحثين بتحليل ظروف اللاجئين .

نظام تسجيل proGres هو ما تعتبره المفوضية "التعداد” للاجئين لا تحتوي مجموعة البيانات هذه على معلومات حول الاستهلاك ولكنها تحتوي على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأفراد والأسر المسجلة وهي تتضمن المتغيرات المتوفرة في بيانات، من بين أمور أخرى، تاريخ الميلاد ومكان الميلاد والجنس وتاريخ وأسباب الرحلة وتاريخ الوصول إلى الأردن وتاريخ التسجيل والعرق والدين والتعليم والمهارات المهنية والمهن في دول الأصل واللجوء.

وتم جمع بيانات في جولات متتالية منذ العام 2013 لغرض استهداف اللاجئين ببرامج المساعدة النقدية وتحتوي على معلومات عن الدخل والنفقات بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الخصائص الاجتماعية والاقتصادية الفردية والأسرية.

وقالت الورقة إن "حساب خط الفقر جاء بناء على المعلومات التي جمعتها المفوضية عن اللاجئين، حيث تم اختيار عينة ممثلة من 40 ألف أسرة”.

وفي 2014، كان خط الفقر أعلى من خط الفقر الدولي وأقل من خط الفقر المستخدم للأردنيين، إلا أنه في هذه الحالة ، يعتبر خط الفقر هذا أكثر أهمية من خط الفقر الوطني أو الدولي، لأنه يتوافق مع ما تعتبره مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في اللاجئين – مبلغا كافيا لتلبية الاحتياجات الأساسية.

يشار إلى أن أرقام مسح دخل ونفقات الأسرة 2018/2017 كشفت عن أنّ خط الفقر للفرد الأردني قدر بـ 100 دينار للفرد شهريا أي 1200 دينار سنويا.

ووفقا لهذا المسح فإنّ خط الفقر للأسرة (4.8 فرد) بلغ 480 دينارا شهريا أي (حوالي 4809 دنانير سنويا).

يشار إلى أنّ معدلات الفقر في المملكة تحسب على أساس إنفاق الأفراد والأسر وليس على أساس الدخول، وهي منهجية متبعة منذ سنوات في حساب معدلات الفقر.

وكانت الحكومة أعلنت قبل أشهر أن معدل الفقر في المملكة قدر بـ 15.7 %، وأن هذه النسبة كانت ستصل إلى 19.2 % لولا الدعم المباشر الذي يقدم للأسر الفقيرة.