كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، رئيس الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع المخالفات الواردة في التقرير لعام 2018.

ولفت الداوود إلى أن الفريق، وبناء على تكليف مباشر من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، عمل على مراجعة جميع المخالفات التي تمّت خلال عام 2018 لغايات تصويبها قبل صدور التقرير بشكل رسمي. وأوضح أن الفريق تعامل منذ شهر كانون الثاني الماضي مع 1105 مخرجات رقابيّة وثّقها ديوان المحاسبة لعام 2018، تمّ تصويب نحو 490 مخالفة منها بالتنسيق مع الديوان، فيما بقيت 616 مخالفة دون تصويب، تمّ لاحقاً تصويب 126 منها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.

وبيّن الداوود أنّه وخلال مراجعة المخالفات، تبين للفريق وجود شبهات فساد واختلاس للمال العام وتزوير في بعض القضايا، بالإضافة إلى عطاءات ماليّة مخالفة، وتجاوز للقوانين، وصرف مكافآت ومركبات، وعلاوات، وبدل سفر لبعض الموظفين دون وجه حق، والتغاضي عن تحصيل أموال عامة.

وأكد أن كل ما تم تداوله من أخبار ومعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام عن تجاوزات على المال العام، تضمّنها تقرير ديوان المحاسبة، كان قد تمّ اتخاذ الإجراء اللازم بشأنه في وقت سابق.

ولفت إلى أنّ الفريق، وبعد مراجعة المخالفات والحصول على موافقة رئيس الوزراء، قام بتحويل 37 مخالفة تتضمن شبهات فساد إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونيّة، كما تمّ تحويل 47 مخالفة إلى القضاء، لوجود تجاوزات قانونيّة وشبهات اختلاس فيها.

كما كشف الداوود عن وجود 71 قراراً باسترداد أموال عامّة تمّ إنفاقها دون وجه حق أو سند قانوني، موضحاً أنّ هذه الأموال تمّ صرفها لصالح موظفين ومقاولين، أو أنّها صُرِفت للشخص نفسه مرتين، أو ثبت بها وجود اختلاس أو تزوير في وصولات أو أوراق رسميّة.

وفيما يتعلّق ببقيّة المخالفات، أشار إلى أنّ غالبيّتها إداريّة تمّت مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتصويبها، وقد تمّ تصويب العديد منها بالفعل، فيما تتمّ متابعة تصويب باقي المخالفات من خلال الفريق بشكل حثيث؛ مبيناً أنّ بعض المخالفات تحتاج إلى الرأي القانوني من ديوان التشريع والرأي للتأكد من سلامة الإجراءات، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وفيما يتعلّق بحجم المبالغ التي من الممكن استردادها من هذه المخالفات، لفت الداوود إلى أنّ حجمها يقدّر بـ110 مليون دينار، مؤكداً أنّ الحكومة، ومن خلال الجهات الرقابيّة، وبمتابعة من الفريق تتابع عمليّة التحصيل بشكل دقيق.

وحول التدقيق في المخالفات المتعلّقة بالشركات الحكوميّة والهيئات المستقلّة، أكّد الداوود أنّ الفريق قام بتدقيق حسابات معظم الشركات الحكوميّة التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 50 بالمئة فأكثر، مشيراً إلى أنّ عدد الجهات التي خضعت للتدقيق عام 2018 بلغ 128 جهة، بالإضافة إلى البلديات البالغ عددها 99 بلديّة، ومجالس الخدمات المشتركة البالغ عددها 23 مجلسا.

وأشار إلى أنّ عدد الهيئات والمؤسسات المستقلّة والشركات والجامعات التي تمّ رصد مخالفات في حساباتها بلغ 50 جهة من أصل 74، ما يعني وجود 24 جهة لم يتم رصد مخالفات فيها أو تمّ تصويب مخالفاتها فوراً قبل صدور التقرير، كما أنّ عدد الوزارات والدوائر الحكوميّة التي تمّ رصد مخالفات في حساباتها لعام 2018 بلغ 30 وزارة ودائرة حكوميّة، من أصل 54؛ ما يعني أن 24 منها لم يتم رصد مخالفات فيها أو تمّ تصويب مخالفاتها فوراً قبل صدور التقرير؛ وهذا على أنّ المؤسسات عملت على تصويب العديد من المخالفات من تلقاء نفسها.

يشار إلى أنّ الفريق المكلف بتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة يضمّ إلى جانب الداوود كلاً من: أمين عام ديوان المحاسبة، ومدير الرقابة الداخلية في رئاسة الوزراء، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير المراقبة والتفتيش في وزارة المالية، ومدير الشؤون المالية في رئاسة الوزراء، ورئيس قسم المتابعة والتنسيق في رئاسة الوزراء.