برأت محكمة التمييز صيدلاني متهماً ببيع وترويج المواد المخدرة خلافاً لأحكام القانون وذلك بعد ثبوت انه يبيعها بوصفات طبية.

وبحسب قرار محكمة امن الدولة فإن احد مصادر ادارة مكافحة المخدرات قام بشراء حبوب طبية لا تصرف إلا بوصفات طبية وتعتبرها الدولة مواد مخدرة، وهي حبوب الجاليكا، وقدم المحاميان الدكتور عادل عزام سقف الحيط والأستاذ علي الضمور طعنا بالحكم ملتمسين من محكمة التمييز بما لها من صلاحية اعادة وزن البينة.

ووفق قرار الحكم قررت المحكمة ان الصيدلاني باع الحبوب لاحد المرضى النفسيين وفق بينات الدفاع وانه لم يقصد ترويج تلك الحبوب بشكل يخالف القانون.

وكشفت دلائل القضيةان المحكمة اخطأت بإدانة المتهم بعد كشف وجود تقارير طبية تؤكد ان الشاهد يعاني من اضطرابات شخصية مصحوبة بالإكتئاب النفسي ويصرف له علاج "جاليكا" عيار (300)، حتى وان لم يقدم وصفة طبية بيوم الضبط، مما يستوجب على المحكمة اعلان عدم مسؤوليته عن جرم ترويج المواد المخدرة.