عمر ضمرة - 
نظم فرع نقابة الصحفيين الأردنيين في الزرقاء، مساء أمس، ندوة حوارية موسعة حملت عنوان "الحريات العامة"، شارك فيها رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب النائب رائد رباع الظهراوي، ورئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الزميل سهم العبادي، بحضور لافت من الصحفيين وممثلي المؤسسات المحلية وعدد من الوجهاء.
وأكد النائب الظهراوي خلال الندوة أن مستوى الحريات العامة في الأردن يعد مرتفعاً مقارنة بالعديد من الدول المجاورة، مشيراً إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية لا يتضمن أي نص صريح يمنع أو يقيد الحريات العامة.
وأشار الظهراوي إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية يحتاج إلى تجويد وإدخال تعديلات جوهرية، موضحاً أن الانتقاد حق مكفول لجميع المواطنين، شريطة الالتزام بعدم شخصنة القضايا أو الإساءة إلى الأشخاص، والتركيز على نقد الأداء العام فقط.
كما شدد على أن الاتهامات غير الموثقة، وإثارة النعرات والفتن، ونشر الأخبار المضللة والمزيفة، دون أدلة أو وثائق، أفعال تستوجب المساءلة والعقاب، مشيراً إلى أن اللجنة ستدعو إلى لقاء موسع مع نقابة الصحفيين لمناقشة المواد القانونية التي أسهمت في تراجع مستوى الحريات.
كما ستعقد اللجنة لقاءات مع وزير الداخلية ومدير الأمن العام لبحث قانون الجرائم الإلكترونية والوقوف على مواده المثيرة للجدل، مؤكداً أنه لا يحق لأي جهة أو فرد نشر مواد تتعلق بقضايا فساد دون الاستناد إلى وثائق وإثباتات واضحة.
وبين أن اللجنة ستطالب بإصدار عفو عام جديد وشامل، لافتاً إلى أن قانون العفو العام السابق لم يشمل القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي، رغم حل العديد منها، حيث أن شمول هذه القضايا من شأنه إدخال الفرح إلى بيوت الأردنيين.
وتطرق الظهراوي إلى موضوع التوقيف الإداري، مبينا أن هناك قضايا تستدعي تدخل الحاكم الإداري، مثل قضايا الشرف ومكرري جرائم فرض الأتاوات، في مقابل وجود قضايا أخرى يجب فيها عدم التغول على السلطة القضائية واحترام الأحكام الصادرة عنها.
من جانبه، أكد الزميل سهم العبادي أن قانون الجرائم الإلكترونية أسهم في تراجع مستوى الحريات، مشيراً إلى أن الصحفيين باتوا يحاكمون بموجب أكثر من قانون، وأن هناك مساواة غير منصفة بين الصحفي المهني الملتزم وأصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد على أهمية رفع مستوى الوعي القانوني لدى الصحفيين، خصوصاً فيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن نقابة الصحفيين تابعت العديد من القضايا والشكاوى بحق منتحلي صفة الصحفي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث جرى تحويل تلك الملفات إلى الدائرة القانونية في النقابة لإحالتها إلى النائب العام.
وأوضح أن النقابة تمتلك نظام عقوبات صارم بحق من يسيء إلى مهنة الصحافة، يصل إلى حد الفصل من النقابة في حال ثبوت الإساءة.
بدوره، قال رئيس فرع النقابة في الزرقاء الزميل الدكتور ماجد الخضري أن هذه الندوة تأتي ضمن برنامج الأنشطة الأسبوعية التي ينفذها فرع النقابة في الزرقاء، مبيناً أن قانون الجرائم الإلكترونية فرض عقوبات مشددة وغرامات مالية مرتفعة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأن العديد من المنظمات الدولية اعتبرت أن هذا القانون أسهم في تراجع مستوى الحريات العامة في الأردن.
وشهدت الندوة، التي أدارها الزميل خالد الخريشا، نقاشاً وحوراً موسعاً بين المشاركين والحضور، تركز حول قانون الجرائم الإلكترونية والمواد التي تستدعي التعديل، في ظل مطالبات بتوازن حقيقي بين حماية المجتمع وصون الحريات العامة وحرية التعبير، بما ينسجم مع الدستور الأردني ويعزز دور الإعلام المهني والمسؤول.