قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خميس عطية، إن يوم الشجرة يشكّل مناسبة وطنية لمراجعة جادة وشاملة لواقع حماية البيئة في الأردن، والتأكيد على أن أي اعتداء على الثروة الحرجية يُعدّ مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية الصارمة دون استثناء أو غطاء.

وأكد عطية، في تصريح صحفي، أن مجلس النواب لن يتعامل مع ملف البيئة بوصفه ملفًا موسميًا، بل كأولوية رقابية وتشريعية مستمرة، مشددًا على أن ضعف إنفاذ القانون أو التهاون في تطبيقه بحق المعتدين على الغابات والأشجار أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا، ولن يُسمح باستمراره.

وأشار إلى أن حماية الثروة الحرجية تمثل مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الجهات التنفيذية المختصة، داعيًا إلى تفعيل أدوات الرقابة الميدانية، وتشديد العقوبات، وملاحقة كل من يثبت تورطه في قطع الأشجار أو التعدي على الأراضي الحرجية أو المتاجرة بها، أياً كان موقعه أو صفته.

وأضاف أن مجلس النواب سيتابع هذا الملف برلمانيًا، ولن يتردد في استخدام أدواته الدستورية كافة لضمان حماية البيئة ووقف أي تجاوزات تمسّ حق الأردنيين في بيئة سليمة وآمنة.

ولفت عطية إلى أن مبادرة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم في مجال النظافة والعمل التطوعي البيئي، تشكّل رسالة واضحة بأن الحفاظ على البيئة سلوك وطني يومي، مؤكدًا أن على المؤسسات الرسمية الارتقاء بمستوى أدائها بما يوازي هذه الرسالة والمسؤولية الوطنية.

وقال إن الاستثمار في التشجير وحماية الغابات هو استثمار في الأمن البيئي، مشددًا على أن مجلس النواب سيكون حازمًا في الدفاع عن الثروة الحرجية باعتبارها ملكًا عامًا لا يجوز العبث به أو التفريط فيه تحت أي مبرر.