اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الجرائم الواقعة على المال العام لا تسقط بالتقادم .

ولفت رئيس الوزراء خلال تسلمه اليوم الاحد نسخة من تقرير ديوان المحاسبة السابع والستين لسنة 2018 الى ان التعديلات التي تم ادخالها على القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد النافذ نصت على ان لا تنطبق احكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تنطبق كذلك على قضايا استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد .

وشدد رئيس الوزراء خلال تسلمه التقرير من رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء / رئيس الفريق المكلف بتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة سامي الداوود ، على ان الحكومة ستتعامل بكل جدية وحزم ودون تهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتضمنها التقرير .

واكد الرزاز دعم الحكومة المطلق لديوان المحاسبة لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية بنزاهة وحيادية واستقلالية في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع، وسوء الاستخدام والمساهمة في مكافحة جميع اشكال الفساد المالي والاداري.

من جهته اكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد ان الديوان يقوم برصد جميع المخالفات المرتكبة في المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان ومخاطبة المؤسسات بشكل مباشر لغايات تصويبها وتضمين المخالفات غير المصوبة في التقرير الذي يصدره الديوان .

ولفت الى ان الديوان يعتمد حاليا منهجية لتطوير عمله في عملية جمع وتصنيف المعلومات بما ينعكس على مخرجاته نوعا وكما .

ويتضمن التقرير اهم المخرجات الرقابية الصادرة خلال العام 2018 والتي لا زالت قائمة دون معالجة وتصويب وذات الاثر المالي الكبير على المالية العامة والتي تم مخاطبة الجهات الخاضعة للرقابة بخصوصها متضمنا التوصيات اللازمة لمعالجتها وتصويبها وفقا للقوانين والتشريعات النافذة .