أصدر النائب خالد رمضان وزميله قيس زيادين بياناً بخصوص التصويت الذي حصل الأحد لرفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة صداح الحباشنة.

تاليا نص البيان:

إنه ولما كان الدستور الأردني مظلتنا جميعًا في الاحتكام لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما كرسته التعديلات الجذرية للعام ٢٠١١، فإنه من الواجب أن نُعلي قيم الدستور في جميع العلاقات الناشئة من وحيه نصا وروحا.

ومن وحي ما تقدم فإنه تجسد اليوم تحت سقف قبة مجلس النواب، عملًا يذهب بنا نحو تجذير مفاهيم قيم الديمقراطية، من خلال البحث في مسائل مذكرات قضائية تطالب النواب بحسم مواقفهم من احالة وزيرين، والطلب برفع الحصانة عن زميلين.

ومن باب الشفافية و حق قواعدنا بمعرفة شكل تصويتنا و موقفنا و الاسباب المرتبطة به ، نوضح ما يلي:

قمنا بالتصويت على منح الاذن للقضاء بمتابعه التحقيق مع الوزيرين سامي هلسة و طاهر الشخشير، و اكدنا على ضرورة احالتهم الى المحكمه المختصة.

كما قمنا بالتصويت على "رفع " الحصانة عن النائب غازي الهواملة، و "عدم رفع" الحصانة عن النائب صداح الحباشنة. و ذلك لان القضايا الثلاث الاوائل مرتبطة بالقضاء والمحاكم المختصة، وأن قضية الزميل الهواملة بصفته محاميا، وليس نائبا. أما طلب رفع الحصانة عن النائب صداح الحباشنة فقد تم رفضه لأن ما قام به الاخير مرتبط بعمله كنائب على رأس عمله و هي قضية شخصية غير مرتبطة بالحق العام، و برأينا فإنه لا يجوز رفع الحصانة عنه.

كما و لابد من التنويه ان هناك ثلاث سلطات بالاردن، الاولى تشريعية، و الثانية تنفيذية، و الثالثة قضائية، و أن مجلس النواب بموجب الدستور دوره رقابي تشريعي، و لا يملك حق اسناد التهم و/او تبراءة اي انسان. وذلك من على قاعدة احترام القضاء وعدم الوقوف بوجه العدالة و سيادة القانون، فالقضاء هو المعني باصدار حكم البراءة من عدمه و ليس مجلس النواب.

و عليه و انطلاقا من مبادئنا التي على رأسها سيادة القانون صوتنا لصالح إحالات ثلاث الى القضاء المسؤول عن التحقيق و اصدار القرار، و التحويل لا يعني باي حالة إدانة اي إنسان.

اخيرا من الأفضل لكل المحالين أن يصدر قرار ببرائتهم من المحكمة صاحبة الاختصاص، و ليس من المجلس غير صاحب الاختصاص.

فالمطالبة بسيادة القانون لا يمكن أن تتجزأ، كما أن مبادئنا لا تتجزأ، و القرار سيبقى في عهدة قضائنا الذي لا نشكك بعدالته ونزاهته.

ختامًا فإن الاجتهاد في الميدان الوطني سيظل مضمارًا للتنافس بيننا، وحتى نكون مخلصين، فعلينا أن تقترن أقوالنا بأفعالنا، وأن نجعل من القضاء فيصلا يحكم بين البريء والمُدان، وهو ما يعظم دور مؤسساتنا الدستورية.