يعمل وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، على مبادرة لدفع جمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف المشترك بدولة فلسطين، وذلك ردًا على الإعلان الأميركي الداعم للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وسط قلق إسرائيلي من أن تلقى هذه الجهود استجابة واسعة.

وذكر تقرير للقناة 13 الإسرائيلية أن أسلبورن، الذي يشغل منصب وزير خارجية واحدة من أصغر الدول الأوروبية، يحظى بنفوذ وتأثير واسعين بين دول الاتحاد الأوروبي، وذلك نظرا لخبرته الواسعة، حيث عُين في منصبه منذ 15 عاما.

ومما يعزز القلق الأوروبي، أن عددا من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وإسبانيا وإيرلندا، شهدت خلال السنوات القليلة الماضية، نقاشا متصاعدا يتعلق بجدوى اعترافها بدولة الرسمي بدولة فلسطين.

وبحسب المحلل السياسي في القناة 13 الإسرائيلية، باراك رافيد، نقلا عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، فإن وزير خارجية لوكسمبورغ، بعث رسالة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، شدد من خلالها على أن على الاتحاد الدفع بحل الدولتين وذلك عبر خلص ظروف متكافئة سياسية بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي).

وركز أسلبورن خلال رسالته على ضرورة عقد جلسة مناقشات بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف فحص إمكانية اعتراف مشترك بدولة فلسطين وفق م نقله موقع (عرب 48).

وجاء توقيت الرسالة الذي بادر إليها وزير خارجية لوكسمبورغ قبيل الاجتماع الشهري المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وجاء فيها: "إن الاعتراف بدولة فلسطين ليس معروفًا ولا تفويضًا مفتوحًا، وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته الخاصة".

وأضاف أسلبورن في رسالته لنظرائه الأوروبيين أن "مثل هذه الخطوة لن تكون موجهة ضد إسرائيل على الإطلاق. إذا أردنا حل النزاع، يجب ألا ننسى احتياجات إسرائيل الأمنية، والعدالة والكرامة التي يستحقها الفلسطينيون".

ويوم الجمعة الماضي، اطلعت وزارة الخارجية الإسرائيلية على مبادرة لوكسمبورغ، ما أثار قلق المسؤولين الذين أصدروا توجيهات عاجلة إلى جميع السفراء الإسرائيليين في دول الاتحاد الأوروبي، وطلبت منهم العمل في مختلف العواصم لمعرفة ما إذا كان قد تشكل دعم لهذه الخطوة والعمل على إحباط طرح هذا النقاش في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد غدًا.

ونقل رافيد عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي تأكيدهم أن الاجتماع غدا لن يتطرق إلى مبادرة الاعتراف المشترك بدولة فلسطين، فيسما سيتم إدراجها على البروتوكول الخاص بالجلسة ليتم مناقشتها للاجتماع الدوري لمجلس وزراء الخارجية الذي سيعقد في كانون الثاني المقبل.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الإثنين قبل الماضي، تخلي واشنطن عن موقفها بأن المستوطنات "تخالف القانون الدولي، في تراجع عن موقف اتخذه الرئيس الأميركي جيمي كارتر عام 1978". وعقب الإعلان، قال الاتحاد الأوروبي إنه لا يزال يعتقد بأن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وفقا للقانون الدولي.