الحكم بسجن وزيرة سابقة في بوركينا فاسو بقضية اختلاس

أصدرت محكمة في بوركينا فاسو أحكاما بالسجن بحق عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"يه ياكي كميل وآخرون"، التي شغلت الرأي العام المحلي لارتباطها بملفات فساد مالي وتبييض أموال. وقضت المحكمة، بعد 11 يوما من جلسات الاستماع، بإدانة عدة متهمين في ملف يُقدَّر حجمه المالي بنحو 115 مليون فرنك أفريقي (نحو 187 ألف دولار).

وحُكم على الوزيرة السابقة لور زونغو هيين بالسجن 5 سنوات نافذة وغرامة قدرها 10 ملايين فرنك أفريقي (نحو 16 ألف دولار)، مع إصدار مذكرة توقيف بحقها رغم وجودها في المستشفى منذ 24 مارس/آذار الحالي. أما المتهم الرئيس يه ياكي كميل فقد نال 11 عاما سجنا نافذا وغرامة مالية ضخمة بلغت 462,8 مليون فرنك أفريقي (نحو 753 ألف دولار)، وهي العقوبة الأشد في هذه القضية. كما أصدرت أحكاما تتراوح بين 5 سنوات وغرامات مالية والبراءة على بقية المتهمين في هذه القضية.

وترتبط القضية بملف آخر يخص المتهم أميدو تيغنان، والمتعلق باختلاس مزعوم يتجاوز 3 مليارات فرنك أفريقي (نحو 4.8 ملايين دولار)، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة الجرائم الاقتصادية.

ويحظى هذا الملف بمتابعة واسعة من الرأي العام في بوركينا فاسو، ويأتي الحكم في سياق حملة رسمية لتعزيز مكافحة الفساد والجرائم المالية، في بلد يسعى إلى ترسيخ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.