ملاحظات سريعة حكومة تكنوقراط
الشريط الإخباري :
فارس الحباشنة - حكومة تكنوقراط وخبراء ومختصين. جملة سياسية تطفوعلى السطح في بلاد عربية هزتها الموجة الثانية من الاحتجاجات الشعبية « الربيع العربي «.
دعوات لمحتجين شعبين بالابتعاد واقصاء الحزبيين والسياسيين وجماعة السياسة. وطبعا تأتي المطالب تحت ذريعة الانقاذ والاصلاح والتغيير وغيرها من متلازمات معجم الثورات والاحتجاجات الشعبية .
في كل دول العالم الديمقراطي الاصل ان الحكومة سياسية، لها برنامج وشعارات وعناوين وطنية معلنة،ويجري تزكيتها ومباركتها من الرأي العام، وبحسب النظام السياسي سواء عبر صناديق الاقتراع التصويت المباشر او البرلمان.
ثمة دعوات متطرفة لافتة لحكومات تكنوقراط في لبنان والعراق والجزائر والسودان، وما تسمى بالموجة الثانية من الربيع العربي. في الواقع ثمة غضب شعبي ساخط من حجم الفساد والاعتداء على المال العام وانسداد الافق السياسي والاجتماعي، والفقر والبطالة وانعدام العدالة الاجتماعية، ومصادرة الحريات والرأي الاخر، وغيرها من مظاهر الاستبداد العربي.
في الجزائر والسودان شكلت حكومتا تكنوقراط، واستبعدت الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وسرقة الدولة ونأت قوى سياسية شاركت في الاحتجاجات الشعبية عن المشاركة في الحكومة وذلك لاعطاء فرصة للانتقال والتحول الى نظام ديمقراطي وفقا لدساتير جديدة.
في العراق ولبنان يبدو ان الطريق صعب لحد ما، وغير سالك خلافا لما وقع في الجزائر والسودان. فالانقسام حاد بين القوى السياسية الكلاسيكية والحراكات الشعبية، ويبدو ان القطيعة بين المكونات السياسية تقود البلدين الى افق سياسي مسدود.
وفي العراق يبدو ان المعادلة اشد تعقيدا والحسابات معقدة والتفاعلات شديدة الحساسية ، فالتنازع على السلطة شديد، وهناك اطراف رافضة التنازل عن حصتها الطائفية في السلطة ولو أن الدم سال الى الركب.
في طبيعة الحال ، فان كل بلد له خصوصية سياسية، ولا يمكن القياس بذات الظروف التي تواجه وتعايش الحال الاردني عن اشقائه العرب..
ثنائية الكتنوقراط « الخبير والسياسي تفتح جدلا عاما. ويطرح سؤال لطالما تردد في الاعلام والسياسة الاردنية فايهما اجدر بتشكيل الحكومة؟ صراع النقيضين ليس كثير الواقعية، فلربما ان السياسي يحتاج الى خبرة ودراية واختصاص والعكس وارد ايضا.
الحديث في الحالة الاردنية عن السياسي لا يعني بتاتا حصره بالاحزاب، فالاخيرة كثير منها من شدة عقمها وعطبها وأدت الحياة السياسية.
واكثر الاسئلة العالقة في السياسة الاردنية ،كيف يُختار الوزراء؟ وكيف يخرجون في التعديلات الوزارية؟ وكيف يثبتون ليكونوا عابرين للحكومات؟ وما هي المعايير والشروط والاسس؟ وما الحكمة من دمج الوزارات وإعادة تفكيكها والحاق وزارة باخرى، ومن ثم العودة عن القرار؟ والحاق دوائر ومؤسسات برئاسة الحكومة.
وما الحكمة من وجود وزارات هي تاريخيا مدموجة مع بعضها البعض او ملحقة بوزارات اخرى. الاسئلة متراكمة وكثيرة، وتتنقل من حكومة الى اخر.
