الشريط الاخباري -
توقّع مصدر وزاري أن تصل المذكرة النيابية التي تطالب بمنع حبس المدين إلى الحكومة يوم الأحد.
وقال المصدر إن المذكرة لم تصل بعد، في حين أكد مصدر نيابي أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وقع على إرسالها إلى الحكومة.
وأشار المصدر إلى أن المذكرة قد تكون بحوزة الأمانة العامة لمجلس النواب التي سترسلها إلى مجلس النواب مع بداية دوام الأسبوع الحالي.
كان نواب تبنوا الأسبوع الماضي مذكرة تهدف لمنع حبس المدين الذي تتعذر قدرته على السداد لعجز مالي مثبت، وشدد النواب على أهمية أن تحفظ هذه التوجهات حق الدائن غير منقوص وإيجاد بدائل قانونية عن السجن.
وأشار النائب معتز أبو رمان أن النواب الذين تبنوا المذكرة بالإضافة إليه، هم خليل عطية وصالح العرموطي وصداح الحباشنة.
وتقول المذكرة إن المدينين المتعثرين داخل وخارج الوطن يزيد عددهم عن 250 ألف مواطن، مما ألحق ذلك آثار سلبية على المجتمع و بالأخص على عائلاتهم و تهجيرهم خارج البلاد.
وأكد أبو رمان أن هذه المقترحات تتوافق مع التزام الأردن باتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي تمنع سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
يذكر أن عدداً من النواب تقدموا في بداية العام بمقترح مشروع قانون لتعديل قانون التنفيذ بموجب الصلاحية الممنوحة لهم في الدستور التي تجيز لعشرة نواب أو أكثر أن يقترحوا القوانين التي إذا رأت قبول من المجلس تحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقدمه للمجلس.
