حتمية مراجعة ضريبة المسقفات ..!! بقلم / فارس الحباشنة
الشريط الإخباري : في النقاش الاقتصادي العام يتركز الحديث عن ضريبة المبيعات، والسادة النواب في جلسات مناقشة والتصويت على موازنة الضرائب انصب جل اهتمامهم بتخفيض ضريبة المبيبعات على سلع ومواد غذائية واستهلاكية.
الحكومة من جانبها استجابت، واعلنت عن تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة استهلاكية ومواد غذائية. وكالعادة تندر الاردنيون على القرار الحكومي، وانفتحت شهيتهم باسهاب في اكتشاف مواد معفاة مسبقا من الضرائب بالاصل، اضافة الى أسماء مواد غدائية واستهلاكية لاول مرة يسمع بها الاردنيون، وفاتورة استهلاكها سنويا لا تتعدى ثمن تذكرة سفر لمسؤول.
على جبهة الضرائب موازنة 2020 لا تختلف عن الاعوام الماضية، ولربما ستكون اشد قسوة على الاقتصاد الاردني الذي يعاني من ركود غير مسبوق. والاختبار سيكون حتما في قدرة الموازنة على تحريك الاقتصاد والنمو وتحريك الايرادات واخراجها من حالة الجمود والموت المالي. وعكس هذا فانه سيزيد من عجز الموازنة والمديونية، وتقع الحكومة في فخ موازنة 2019.
توصيات صندوق النقد الدولي بتخيفض العجز، وخفض الانفاق العام، لا يعرف ما هو موقف الصندوق منها، وكانت على الحد والمستوى المطلوب، وإن قامت الحكومة بالالتزام بها واخذها بعين الاعتبار. وفيما يرى خبراء اقتصاديون فان «علة الانفاق» مازالت تصيب الموازنة.
على كل الاحوال فان وفدا من الصندوق سيزور الاردن قريبا، وذلك ضمن سلسلة مناقشات ومراجعات للهندسات المالية والاصلاح الاقتصادي. وعجلة الحوار مع الصندوق معنية بالتوصل الى اتفاق حول سياسات اقتصادية للاعوام الثلاث المقبلة.
وما يرتبط بتحريك الاقتصاد وبرامج الحكومة التحفيزية، فان الثقل الضريبي المسكوت عنه في قطاعات كثيرة يشكل عائقا حقيقيا لتنشط الدورة الاقتصادية، وما يحتاجه الاقتصاد الاردني.
فما يرتبط بعجلة الاقتصاد والاستثمار والحديث الواسع عن جلب الاستثمار الا يحتاج الى بيئة ضريبية مناسبة وتشريعات اقتصادية مستقرة، تتيح للمستثمر الشعور بالامان والثقة وتقلل من كلف الانتاج. فكيف يمكن ان نجلب مشروعا استثماريا استراتجيا وكبيرا في ضوء القوانين والسياسات الضريبية النافذة؟
وما عدا ضريبة المحروقات والكهرباء، وفاتورة الطاقة الباهظة، يبقى لدينا أيضا ضريبة المسقفات والمعارف والنفايات والبالغة 15 %، والتي تجبى سنويا من البلديات وامانة عمان لتجديد رخص الاشغال والبناء والمهن، تخفيضها ينشط الاقتصاد، ويحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ثمة صراع فعلي يختفي وراء السياسة الاقتصادية، الاردنيون سيقبلون العيش باقل الاجور ومستوى المعيشة، وبادنى الخدمات الاجتماعية، وبضرائب باهظة وعالية، وغير مسبوقة، في حين رأسمال راكد ومتوارٍ عن الاستثمار محليا، وانسيابه في الاسواق متردد ومستحيل في ضوء سياسة اقتصادية ضريبية.
الموازنة تم اقرارها، ولكن ثمة ما يجبرنا على طرح اسئلة بسيطة لاثبات فداحة ما يجري على جبهة المواطن والضرائب. كيف يمكن تفسير بقاء الاقتصاد في دوامة عنف الضرائب، وكيف يمكن ان يحفز الاقتصاد وكلف الانتاج والتشغيل في اعلى المستويات مقارنة بدول الاقليم والعالم.
ضريبة المسقفات وغيرها من الواجب على الحكومة الالتفات اليها في برامجها وخططها التحفيزية. بلاد كثيرة عانى اقتصادها من محن وازمات مماثلة للاردن، ولكنها بالارادة والحكمة والقرار الصواب خرجت من ازماتها، وعادت الى مربع الصواب الاقتصادي.
الحكومة من جانبها استجابت، واعلنت عن تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة استهلاكية ومواد غذائية. وكالعادة تندر الاردنيون على القرار الحكومي، وانفتحت شهيتهم باسهاب في اكتشاف مواد معفاة مسبقا من الضرائب بالاصل، اضافة الى أسماء مواد غدائية واستهلاكية لاول مرة يسمع بها الاردنيون، وفاتورة استهلاكها سنويا لا تتعدى ثمن تذكرة سفر لمسؤول.
على جبهة الضرائب موازنة 2020 لا تختلف عن الاعوام الماضية، ولربما ستكون اشد قسوة على الاقتصاد الاردني الذي يعاني من ركود غير مسبوق. والاختبار سيكون حتما في قدرة الموازنة على تحريك الاقتصاد والنمو وتحريك الايرادات واخراجها من حالة الجمود والموت المالي. وعكس هذا فانه سيزيد من عجز الموازنة والمديونية، وتقع الحكومة في فخ موازنة 2019.
توصيات صندوق النقد الدولي بتخيفض العجز، وخفض الانفاق العام، لا يعرف ما هو موقف الصندوق منها، وكانت على الحد والمستوى المطلوب، وإن قامت الحكومة بالالتزام بها واخذها بعين الاعتبار. وفيما يرى خبراء اقتصاديون فان «علة الانفاق» مازالت تصيب الموازنة.
على كل الاحوال فان وفدا من الصندوق سيزور الاردن قريبا، وذلك ضمن سلسلة مناقشات ومراجعات للهندسات المالية والاصلاح الاقتصادي. وعجلة الحوار مع الصندوق معنية بالتوصل الى اتفاق حول سياسات اقتصادية للاعوام الثلاث المقبلة.
وما يرتبط بتحريك الاقتصاد وبرامج الحكومة التحفيزية، فان الثقل الضريبي المسكوت عنه في قطاعات كثيرة يشكل عائقا حقيقيا لتنشط الدورة الاقتصادية، وما يحتاجه الاقتصاد الاردني.
فما يرتبط بعجلة الاقتصاد والاستثمار والحديث الواسع عن جلب الاستثمار الا يحتاج الى بيئة ضريبية مناسبة وتشريعات اقتصادية مستقرة، تتيح للمستثمر الشعور بالامان والثقة وتقلل من كلف الانتاج. فكيف يمكن ان نجلب مشروعا استثماريا استراتجيا وكبيرا في ضوء القوانين والسياسات الضريبية النافذة؟
وما عدا ضريبة المحروقات والكهرباء، وفاتورة الطاقة الباهظة، يبقى لدينا أيضا ضريبة المسقفات والمعارف والنفايات والبالغة 15 %، والتي تجبى سنويا من البلديات وامانة عمان لتجديد رخص الاشغال والبناء والمهن، تخفيضها ينشط الاقتصاد، ويحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ثمة صراع فعلي يختفي وراء السياسة الاقتصادية، الاردنيون سيقبلون العيش باقل الاجور ومستوى المعيشة، وبادنى الخدمات الاجتماعية، وبضرائب باهظة وعالية، وغير مسبوقة، في حين رأسمال راكد ومتوارٍ عن الاستثمار محليا، وانسيابه في الاسواق متردد ومستحيل في ضوء سياسة اقتصادية ضريبية.
الموازنة تم اقرارها، ولكن ثمة ما يجبرنا على طرح اسئلة بسيطة لاثبات فداحة ما يجري على جبهة المواطن والضرائب. كيف يمكن تفسير بقاء الاقتصاد في دوامة عنف الضرائب، وكيف يمكن ان يحفز الاقتصاد وكلف الانتاج والتشغيل في اعلى المستويات مقارنة بدول الاقليم والعالم.
ضريبة المسقفات وغيرها من الواجب على الحكومة الالتفات اليها في برامجها وخططها التحفيزية. بلاد كثيرة عانى اقتصادها من محن وازمات مماثلة للاردن، ولكنها بالارادة والحكمة والقرار الصواب خرجت من ازماتها، وعادت الى مربع الصواب الاقتصادي.
