ترامب ومعالجاته الثلاثة

حمادة فراعنة — لم يعد يحتاج المراقب لمزيد من الشطارة حتى يُدرك أن خطة ترامب، هي خطة تحالف اليمين الإسرائيلي المتطرف، التي تستجيب للرؤية الأكثر نفوذاً وقدرة لدى المجتمع الإسرائيلي المتفوق على أرض فلسطين.

فاليسار والوسط والمؤسسة العسكرية والأمنية لدى المستعمرة ليسوا من المتحمسين لخطة ترامب، بل بعضهم متحفظ عليها لأنها: 1- لا تستجيب لعمليات الفصل الفلسطيني الإسرائيلي، 2- لم تجد الاستجابة الأوروبية، 3- إضافة إلى موقف الحزب الديمقراطي الأميركي المعلن في رفضه للصفقة، نكاية بالتحالف الذي يعتمد عليه ترامب في معركته الانتخابية، المكون من المحافظين ويهود الأيباك والإنجيليين الصهاينة.

خطة ترامب لم تعد متصادمة مع حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه وحسب، فقد سار التدرج التراكمي ضدها: فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ومسيحياً وأوربياً وجزءاً من أميركا وستتوج نكوصها وهزيمتها أمام العالم من على منصات الأمم المتحدة.

ومع ذلك تبقى القضية الجوهرية هي قضية الشعب الفلسطيني أولاً وأخراً، وهي مساس بحقوقه، و»تستهبل» مكوناته الثلاثة، وتضع حلولاً إسرائيلية مجحفة مدمرة ممزقة لحقوق اجزاء الشعب الفلسطيني: 1- فلسطينيي مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، 2- فلسطينيي مناطق الاحتلال الثانية عام 1967، 3- شطب حقوق اللاجئين.

مشروع ترامب يضع حلولاً اسرائيلية شاملة لمكونات الشعب الفلسطيني الثلاثة، وهذا ذكاء استراتيجي، ودراية عميقة لقضاياه ، باتجاه العمل على تفتيتها وتمزيقها وشطبها من جذور دوافعها لدى كل جزء من الأجزاء الفلسطينية الثلاثة: 

أولاً: يسعى لتقليل حجم الفلسطينيين في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة من خلال شطب مواطنة أهل المثلث ونقل مواطنتهم من مناطق 48 إلى منطقة 67، بهدف تقليص النفوذ الفلسطيني على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ولصعود وعيهم الكفاحي في التعامل مع معطيات الواقع الإسرائيلي، وبات أغلبيتهم يذهب إلى صناديق الاقتراع لمصلحة الأحزاب الفلسطينية عبر تحالف القائمة المشتركة العربية العبرية، وباتوا رافضين للاندماج في المجتمع الإسرائيلي رافعين شعار المساواة والشراكة في صنع القرار، مما يشكل تأثيراً فاعلاً على شكل ومضمون الخيار الاستراتيجي للمستعمرة الإسرائيلية ومشروعها الاستعماري التوسعي.

ثانياً: يسير باتجاه فصل فلسطيني مناطق 67، عن المجتمع الإسرائيلي نحو إقامة دولة فلسطينية، في قطاع غزة وما تبقى من الضفة الفلسطينية ولكن:      

1- اقتطاع ثلاثة مواقع جغرافية بصرف النظر عن أهميتها الدينية والسياسية، وهي: القدس، وأراضي المستعمرات، والغور.

2- مسلوبة السيادة عبر تفاصيل وحيثيات متعددة منزوعة الدسم والسلاح.

3- متقطعة الأوصال والجغرافيا، وترابطها الإداري يتم من خلال جسور وأنفاق يتحكم بها الأمن الإسرائيلي، فاقدة الصلة والحدود مع البلدان العربية المجاورة.

ثالثاً: شطب حق اللاجئين بالعودة الى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948 واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها وفق القرار 194، وعبر ثلاث خيارات: 

1- التوطين والاندماج في البلدان المضيفة، 2- العودة إلى مناطق الدولة الفلسطينية، 3- توزيعهم إلى البلدان الإسلامية بما لا يتجاوز خمسين الفاً لكل بلد بواقع خمسة الاف كل عام.

هذه هي عناوين الحل والمضمون والتصفية لكل عنوان من عناوين مكونات الفلسطينيين الثلاثة، وهذا ما يُفسر الاحتجاجات الشعبية المتعاقبة من رموز وقيادات الشعب الفلسطيني في مناطق 48، وفي مناطق 67، ولدى مخيمات اللجوء والشتات، وتتضح الصورة أكثر كلما تم ترجمة خطة ترامب وتوزيعها وفهم مضامينها التدميرية لعامة الفلسطينيين.