عطية يخاطب مجلس الوزراء بشأن أزمة طلبة الثانوية العامة المعيدين من مواليد عام 2000

بسم الله الرحمن الرحيم

 

دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الاكرم

معالي وزير التربية والتعليم و التعليم العالي والبحث العلمي  الدكتور وليد المعاني الاكرم

 

الموضوع: ازمه طلبة الثانوية العامه المعيدين من مواليد عام 2000

 

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

 

     لا يخف  على احد ان وزير التربية والتعليم والتعليم المعاني الدكتور وليد المعاني تعامل بكل جدية ومسؤولية مع قضية طلبتنا المعيدين  الثانوية العامه من مواليد 2000   والتي  اختلفت فيها الاراء القانونية   بين مؤيد لفكرة فصل  الطلبة المعيدين من جيل 2000  عن طلبة جيل 2001 في القبول الموحد  واراء تفيد بعدم جوازية الفصل  وهو الراي الذي اصدره المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي   والذي ينص على ان التعليمات لا تسمح  بالتمييز بين طلبة السنه الواحدة في القبول الموحد.

وقد قام  الوزير المعاني مشكورا كما اخبرني باحالة الامر الى ديوان الرأي والتشريع من اجل  الحصول على فتوى  جديده الا ان الديوان افتى بعدم جوازية فصل الطلبة المعيدين   للثانوية العامه من مواليد 2000   عن الطلبة الخريجين هذه العام .

 دولة رئيس الوزراء  الاكرم

 اننا ومن منطلق تحقيق العدالة ولانصاف هؤلاء الطلبة قمت بتوجيه سؤال الى خبراء في القانون  وافادوا ان  القانون يسمح لمجلس التعليم العالي باتخاذ قرار باعتماد  قبول الطلبة المعيدين من جيل عام 2000 وفق الاسس  التي اعتمدت العام الماضي  كونهم تقدموا  لامتحانات الثانوية العامه  على اساس تعليمات العام الماضي  .

 

  دولة الرئيس  الاكرم

 

اطلعكم على الراي القانوني  الذي قدمه المحامي الاستاذ الدكتور مهند ابو مغلي  والذي  افاد ان  القانون يسمح لمجلس التعليم العالي باتخاذ قرار باعتماد  قبول الطلبة المعيدين من جيل عام 2000 وفق الاسس  التي اعتمدت العام الماضي   وهو

 

ان نص البند (و/1) من السياسة قد عالجت حالة الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للسنوات السابقة وخصصت ما نسبته (5%) من المقاعد للتنافس عليها، إلا أن هذه المادة لم تعالج حالة الإعادة وفقاً لنظام جديد لامتحان الثانوية العامة حيث أن لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

 اما نص البند ثامنا من السياسة يعطي الصلاحية لمجلس التعليم العالي في البت في الحالات التي لم ترد في بنود السياسة ، وبما  أن حالة الطلبة المعيدين في ضوء تغيير النظام المتبع للامتحان ووزن المواد وآلية التقديم لم يتم النص عليها في هذه السياسة

يستطيع مجلس التعليم العالي البت في ذلك وفقاً لنص البند ثامناً من السياسة.

.

 

دولة الرئيس الاكرم

 ان الشعب الاردني وطلبتنا واهالي الطلبة ياملون من دولتكم بانصاف الطلبة المعيدين من خلال  معاملتهم وفق نظام القبول الذي اعتمد العام الماضي وقبولهم في الجامعات الرسمية وفق الاسس والعلامات التي اعتمدت السنة الماضية ..