مقترح لتخصيص 70 دينارا لمدة أسبوعين للأسر المحتاجة

قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر مشاقبة إن "الصندوق يمتلك حاليا أوسع قاعدة بيانات للأسر الأردنية”، مبينا ان "هذه القاعدة يمكن البناء عليها لتقديم الدعم والحماية الإجتماعية للفئات الأكثر هشاشة وكذلك الفئات المتضررة من أزمة الكورونا.

وأضاف المشاقبة  إنه "خلال الأيام القليلة الماضية سجلت نحو 500 الف أسرة للحصول على دعم الخبز، كما انع لدى الصندوق قاعدة بيانات لنحو 400 الف أسرة أخرى بين منتفعي الصندوق والأسر التي تقدمت لطلبات الدعم التكميلي”.

ودعا المشاقبة الأسر للتسجيل بأسر وقت لطلبات دعم الخبز، مبينا ان "التسجيل ليس فقط لغاية الحصول على دعم الخبز إنما لغاية أكبر من ذلك وهي توفير أكبر قاعدة بيانات ممكنة عن الأسر الأردنية واحوالها حتى تتمكن الجهات المعنية من تقديم الدعم والإغاثة لها في الظروف الإستثنائية كالتي نمر بها حاليا”.

وزاد "قد يبدو الطلب طويلا بعض الشيء وبه العديد من التفاصيل لكن هذه التفاصيل مهمة لجهة معرفة اوضاع الأسر إن كان لديها احتياجات معنية أو أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة كما انها توفر العناوين الكاملة للمواطنين وسبل الوصول لها لتأمينهم باحتياجاتهم من الغذاء والدواء أو احتياجات اساسية اخرى”.

وبين أن "قاعدة البيانات هذه توفر معلومات تفصيلية حول الأسر الأردنية والتي قد تكون غير متوفرة لدى جهات أخرى بما فيها العائلات التي يعمل معيلها في قطاع العمل غير المنتظم (عمال المياومة)، المتعطلين او المتعطلين بشكل مؤقت”.

وتستفيد من الدعم الأسر التي دخلها الشهري ألف دينار فما دون، أو دخل شهري للفرد 500 دينار، الى جانب وضع 57 مؤشرا أخرا لتحديد المنتفعين وهي مؤشرات تم اختيارها من نظام الاستهداف الإلكتروني لبرنامج تكافل، وذلك لتحديد وقياس مستوى معيشة الأسرة الأردنية التي تقدمت بطلبات الحصول على دعم الخبز، حيث سيتم ترتيب الأسر الأردنية تصاعديا، من الأشد فقرا إلى الأقل وفقا للنظام.

وكانت لجنة فريق الحماية الاجتماعية الذي شكلته وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات عقدت امس اولى اجتماعاتها حيث وضعت اللجنة تصورا عن مجموعة اجراءات سيتم اتخاذها لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والمعرضة للخطر خلال فترة إدارة ملف فيروس كورونا، لكن تصريحا صحفيا بخصوص مخرجات اللجنة لم يخرج لغاية اللحظة، حيث بينت مصادر لـ”الغد” إن اللجنة خرجت بخطة متكاملة بانتظار اقرارها رسميا خلال يومين.

وبحسب ما علمت "الغد” فإن الخطة تتعامل بشكل أساسي مع أكثر الفئات المتضررة من الأزمة وهم عمال المياومة والعاملين في القطاع غير المنتظم”.

وتسعى الخطة الى تفعيل إجراءات تعزيز الحماية الاجتماعية والإغاثة وآليات إيصال الخدمات والمساعدات لمن يحتاجها في مختلف أنحاء الأردن، وستضم العديد من الجهات الرسمية كالضمان الإجتماعي والأهلية والتطوعية كتكية ام علي والهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر الأردني، كما سيتم التنسيق مع الحكام الإداريين في تطبيق الخطة على أرض الواقع.

ويأتي الاجتماع في وقت دعا به خبراء الى ضرورة الإسراع في تبني خطة الحماية الاجتماعية مستندين في ذلك الى دراسات دولية تبين أنه كلما جاء التدخل مبكرا خلال الازمات كلما كانت النتيجة اكثر فاعلية في حماية الأسر من الوقوع في دائرة الفقر.

وبالتزامن مع انتعقاد لقاء اللجنة الأول، أطلق منتدى الأستراتجيات أمس دراسة كان قد أعدها حول "التعامل مع ذوي الدخل اليومي المحدود والفئات الأكثر عرضة للتهديد خلال أزمة كورونا”، حيث حدد هذه الفئات بثلاث فئات هي العادون من السفر في الحجر الصحي، المسنون تحديدا من منهم بلا أسر، والفقراء والمهمشين.

وبينت الدراسة أن فئة الفقراء والمهمشين تشمل العمال في القطاع غير المنتظم، والعاملون بأجر يومي والمهددون بالوقوع تحت خط الفقر (الفئات المحتاجة ممن تقدموا لصندوق المعونة وتكية أم علي ولم يحصلوا على الدعم حتى الأن بسبب الأولويات المتاحة وشروط الاستحقاق).

وتقترح الدراسة الاستفادة من قوائم صندوق المعونة (الدعم التكميلي والخبز) الى جانب قوائم تكية أم علي، والبيانات المتوفرة لدى البلديات واتحادات المزارعين ونقابة أصحاب التكاسي في تحديد المحتاجين، الى جانب توفير خدمة الخط الساخن بالاستفادة من الخط المتوفر لدى تكية أم علي كوسيلة لايصال المحتاج الى فريق الحماية.

وفي التدخلات المطلوبة من الحكومة اقترحت الدراسة أن تخصص الحكومة مبلغ 70 دينارا لمدة أسبوعين يتم صرفة للاسر المحتاجة، بعد أن تقوم على تحديد الأسر الأكثر حاجة والضعفاء من خلال صندوق المعونة الوطنية وتكية أم علي.

كما دعت الدراسة القطاع الخاص الى توفير وتحضير الطرود الغذائية بالتعاون مع الشركات المتخصصة، والتبرع ببعض المستلزمات التي تحتاجها الاسر الطعام، الادوات المنزلية والادوات الصحية، والتبرع في المال لتغطية المساعدات التي سيتم صرفها للاسر المحتاجة، كما دعت المجتمع المدني لمد يد العون لتكية أم علي والصندوق الهاشمي للوصول الى أكبر عدد ممكن من المهمشين.

ودعت الدراسة الى تخصيص مبالغ من صندوق مكافحة الكورونا الذي اطلقته الحكومة لتقديم المساعدات النقدية والعينية لهذه الفئات.