غياب قرار الشراكة

   حمادة فراعنة— مع بيانات يوم الأرض والحديث عن الوحدة الوطنية، من قبل طرفي الانقسام الفلسطيني، تظهر عدم المصداقية في مضمون هذه البيانات. 

صحيح أن سبب الانقسام والشرذمة والتراجع يعود إلى الانقلاب الدموي الذي قامت به حركة حماس في حزيران 2007 وأطلقت عليه «الحسم العسكري» تحت حجة أنها تغدت بحركة فتح قبل أن تتعشى بها، أي أنها قامت بالانقلاب خشية من انقلاب مبيت عليها، ولكن بقي ذلك تخميناً وذريعة، ودلالة على ذلك أن حركة فتح وخاصة رئيسها لم تلجأ للعمل العسكري أو لأي مظهر من مظاهر العنف لتقويض نظام حماس الأحادي، فالصحيح أن حماس قامت بالانقلاب لأنها لا تؤمن بالتعددية، مثلها مثل كل الأحزاب وأنظمة اللون الواحد، التي تدعي أنها وحدها صاحبة الحق والعقيدة، وهي المكلفة بإدارة شؤون الناس من قبل السماء، كما تدعي أحزاب التيار السياسي الإسلامي، أو الأحزاب الشيوعية التي تصف نفسها أنها مفوضة باسم العمال والفلاحين، وليس عبر صناديق الاقتراع، وغياب هذا العامل هو سبب هزيمة الشيوعية والاشتراكية والاتحاد السوفيتي. 

حماس قامت بالانقلاب ولا زالت تتمسك به وبنتائجه وتتحمل تداعياته وخراب الوضع الفلسطيني أمام تسلط الاحتلال وتفوقه. 

والصحيح أيضاً أن حركة فتح فشلت باستعادة قطاع غزة إلى حضن الشرعية، لا بالأساليب العنفية المرفوضة من قبل الرئيس  ولا أيضاً بالأساليب الديمقراطية المتبعة لدى الشعوب المتحضرة، فالحكي عن الانتخابات مجرد حكي غير جاد، ولكن إذا كانت الانتخابات الرئاسية والتشريعية غير مرغوبة من قبل طرفي الانقسام، لأن كلاً منهما لا يريد خسارة الاستئثار الذي يتمتع به كل منهما في منطقته، فعلى الأقل لتتم الانتخابات البلدية والنقابية ومجالس طلبة الجامعات في قطاع غزة، كما هي لدى الضفة الفلسطينية، فحركة فتح رغم كل الملاحظات التي يمكن أن تسجل على إدارتها للضفة الفلسطينية ولكنها تقوم بإجراء انتخابات وتنجح فيها حماس، وتقبل فتح بنتائجها وترضخ لها، ولكن حماس لا تقبل ولا تعمل ولا تحرص على إجراء انتخابات في قطاع غزة لا انتخابات بلدية ولا انتخابات مجالس طلبة الجامعات، ولا ما يحزنون.

والمشكلة الأعوص والأسوأ أن كليهما يرضخ للاحتلال ويتكيف معه، بصورة أو بأخرى عبر التنسيق الأمني بين رام الله وتل أبيب، وعبر التهدئة الأمنية بين غزة وتل أبيب،كلاهما تصله الأموال عبر قرار العدو الإسرائيلي، لا أحد أحسن من أحد، ولا أحد يملك المزايدة على أحد، إذا لم يُفرج الاحتلال عن المال، فلا رواتب ولا صرفيات، يعني كلاهما تحت رحمة قرار الاحتلال، ربما الشجاع الوحيد الذي يقول ذلك علناً هو الرئيس، ويُلام على صراحته، أما الذين يكذبون فلا أحد يملك شجاعة توجيه النقد والملامة لهم. 

طريق الخلاص هو الوحدة الوطنية أو أقل منها وأكثر تواضعاً الشراكة في مؤسسات صنع القرار، ولكن الطرفين لا يريد الشراكة بل يواصل الاستئثار والتفرد في اتخاذ القرار، ويقبل ويرضخ لشراكة الاحتلال معه في نوعية قراره وكيفية تنفيذه، والاحتلال مرتاح، ولكن الشعب الفلسطيني متعب، يتعذب يتوجع وأصحاب الامتيازات لدى سلطتي الانقسام في غزة ورام الله هم وحدهم من يتمتع بالراحة والحركة والتغطية ومتعة الحياة.