هَلْ يَضع "طارق الحموري" نفسُه في الحَجرّْ ..؟؟

استقالات العضوان لن تقف عند هذا الحد بل من المرشح ان يلحق بهم العديد من مجالس الغرف الصناعية حتى ان المعلومات تقول بأن غرفة صناعة الزرقاء تدرس تقديم استقالتها بشكل جماعي بعد أن فقدوا الأمل في محاولاتهم واجتهاداتهم لتصويب الأوضاع مع الوزارة بما يخدم قطاع الصناعيين المهم والمؤثر في الاقتصاد الأردني. 

 

وزارة الصناعة سجلت فشلآ ذريعا في أكثر من جانب فلم تسيطر على الاسعار وعانى المواطنين جراء تغول بعض التجار والذين استغلوا حاجة الناس للسلع فضاعفوا ارباحههم من الرزق الحرام دون رقيب او حسيب ولا ضابط او حاكم لهم ففلتت الاسواق وشاع الأستغلال ووزارة الصناعة تقف موقف المتفرج لفترة من الوقت وبعد ما هلكت الجيوب والإبداع.

كما أن الوزارة والوزير طارق الحموري لم يكونوا موفقين في تصريحاتهم عن كميات المخزون التي ما كانت إلا إبر مخدرة وبيانات تنقصها المصداقية والشفافية ودليل هذا الكلام افتقار الاسواق العديد من السلع التي أصبحت تباع في السوق السوداء ولدى مافيات التجار الذين احتكروا أصناف عديدة كالسجائر والمعلبات الغذائية ودوات التعقيم والوقاية وحتى مادة الطحين فرغت من المخابز لفترة من الوقت.

ونقطة أخرى تدون في سجلات هذه الوزارة المتفردة عن دونها من الوزارات في سوء التصرف والأدارة لا لشيء إنما لقلة الخبرة وضعف الشخصية عند رأس الهرم فيها وطفت مشكلة الاعلاف توزيعها حيث صاحب العملية كما ذكرت مصادر الكثير من المحسوبية والواسطة وكان الوزير وقتها (غايب طوشة) عن ما يجري في وزارته وكيف تمت عملية التوزيع على أصحاب الحلال والماشية وغيرهم ممن احضر الورق فقط وحصل على العلف وباعه في السوق.

المخابز عانت أيضا جراء قرارات الوزارة وأصبح أعضاء مجلس النقابة كل يغني على ليلاه ويصدر البيان تلو البيان والرسائل بدأت تنهال على رأس الوزير لشعور الكثيرين من أصحاب المخابز بمجاملة النقيب عبدالاله الحموي للوزير الحموري على حسابهم وضد مقدراتهم وارزاقهم مقابل تسهيلات تم منحها لمخابز النقيب وممثل الصناعات الغذائية في مجلس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان والسماح لهما ببيع الكعك والحلويات دون غيرهم من المخابز وكان لتصاريح المرور التي منحت بشكل مقنن اكبر الآثار السيئة على إنتاجية المخابز.

 المصيبة تكمن أيضا في آلية التعامل مع التجار والصناعيين عبر الهواتف التي أعلنت عنها الوزارة والتي لا يوجد فيها من يرد على استفساراتهم وكانت غرفة عملياتهم حبر على ورق فلا مقسم يرد ولا فريق عمليات ملتزم. 

كلام جلالة الملك وتغريداته دستور ورسائل للمسؤولين وكان آخرها بضرورة وضع الاستراتيجيات والخطط التي من شأنها ان تنهض بصناعتنا وتجارتنا وتحافظ على ديمومة الاقتصاد مع مراعاة الوضع ويجب على الوزير طارق الحموري التقاط ما يصدر من توجيهات ملكية والعمل بها والا وفي حال عدم مقدرته على التنفيذ فيجب وضع نفسه في الحجر الوظيفي ويقدم استقالته ليفسح المجال لمن هو اكفأ واقدر  لأدارة دفة العمل في الميادين التجارية والأقتصادية والتي تعتبر الأهم وعصب الدولة.