حقائق وأرقام "د.القطامين" تُحرج وزارة الصناعة والتجارة و وزيرها "طارق الحموري" .. فيديو

{clean_title}
الشريط الإخباري :  
خاص
كنا قد أخذنا العهد على أنفسنا ومنذ تأسيس وكالة الشريط الأخباري بأن تكون موضوعاتنا بعيدة عن الشخصنة واغتيال الشخصية والردح والذم ونراعي فيها مصلحة الوطن والشعب وقطعنا على أنفسنا القسم تحت العلم بأن نبقى الجنود الأوفياء المخلصين للعرش وصاحب التاج من سلالة آل هاشم الأطهار ونقول الحق ولا نخشى فيه لومة لائم ولا تهديدآ ووعيدآ من فاسد وحاقد. 

تناولنا على مدار الأسبوعين الماضيين جملة من الأخطاء والعثرات والقرارات التي صاحبت عمل وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري وفصّلنا مكامن الخلل بكل مهنية وتجرد ولم نأتي على الشأن الشخصي للوزير ولا على علاقاته الاجتماعية ولا اسلوب حياته العائلية بل كان محور موادنا في صميم عمله والذي أثر فيه على قطاعات مهمة في جسم الدولة الاردنية كقطاع الصناعات والتجارة والمخابز والمراعي والاقتصاد المحلي بشكل عام.

هذه التقارير الصحفية والتي ليس لنا فيها مصلحة خاصة او مطلب من وزارة او وزير كانت تصل للحموري أولآ بأول وكان يقرأ ما جاء فيها حرفآ بحرف والجملة تلو الجملة وعلى عكس ما كنا نتوقع ونصبوا اليه في فتح القنوات وبدلآ من التواصل مع الصحافة والصحفيين (ركب رأسه) كما يقولون وأخذته العزة بالاثم فتمادي في الأخطاء وتغول فيها لدرجة التبجح والتعالي في التصرفات ونسي القسم الذي اقسمه أمام جلالة الملك بأن يخدم الأمة ويقوم بالواجبات الموكولة اليه بأمانة لا بعنجهية وفوقية.

الصديق الاعلامي والمفكر الاقتصادي د. معن القطامين جاء بالأمس بفيديو مسجل وموثق بالأدلة والبراهين التي تعكس مدى سوء ما وصلت اليه عجلتنا الصناعية والتجارية والعمالية موضحا بالأرقام والنسب المئوية ومعايير الخلل الذي تعاني منه ميزانيات الشركات والضغوطات التي تمارسها وزارة الصناعة والتجارة والعمل عليها بقراراتها المجحفة بحق أرباب العمل والذي بدأ معظمهم يفكر جديآ بأغلاق مؤسساتهم وتسريح عمالهم حتى ينفذوا بجلدهم بدل مواجهة السجن والأحكام بعد كساد الاسواق وإغلاق أبواب التصدير وتعقيده وعدم المقدرة على الوفاء بالإلتزامات المالية وهذا يجعل نسبة البطالة ترتفع فوق 19٪ أضعاف واضعاف. 

لن نتحدث كثيرآ ولكن دعونا نستمع إلى ما قاله القطامين مشكورا بتوضيحاته التي من الواجب على وزيرنا المحترم الانصات اليها جيدآ لعل وعسى أن تتعدل المسيرة وتصلح الأحوال من اجل وطنٍ يعيش فينا مثلما نعيش فيه.
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences