محلات بيع الحلويات .. الظلم يلاحقهم والأفلاس مصيرهم والسجن ينتظرهم والبطالة تطارد عمالهم .. فهل ينصفهم طارق الحموري ..؟؟
الشريط الإخباري :
خاص
ما زال أصحاب محلات الحلويات يعانون الامرين جراء القرارات العشوائية والغير مدروسة من قبل الحكومة بكافة قنواتها الصحية والصناعة والغذائية في منعهم من مزاولة أعمالهم وعدم الاصغاء لهم ولشكواهم في نفس الوقت الذي يشاهدون فيه عمالهم يصنّعون الحلويات في منازلهم ويبيعونها للمواطنين بشكل مباشر.
وقال احد أصحاب هذه المحلات اننا نتعرض للظلم في الإجراء الحكومي وعدم العدالة والمساواة لقطاعنا مع قطاعات أخرى كالمخابز والبقالات وحتى المولات والتي تم السماح لها بمزاولة مهنهم مع العلم ان محلات الحلويات لا يوجد بها اكتظاظ للزبائن ولا ازدحامات وبالكاد تشاهد في المحل الواحد مشتري او اثنان على اكبر تقدير وعلى عكس المخابز والمولات مثلا والتي يتواجد فيها اعداد كبيرة من المواطنين فكيف يتم المنع عنا بحجة عدم الجمهرة ويسمح بالفتح لغيرنا الذين يكون لديهم الاعداد الكبيرة من الزبائن.
وذكر صاحب محل آخر قال ان قطاع الحلويات يقوم على تشغيل آلاف العمال من بسطجية ومهنيين وعمال ومحاسبين ولا يجوز أن لا ينظر إلى ذلك بعين الاعتبار ويجب على الحكومة إعادة النظر بموضوع الاغلاق وفي حال السماح لنا بالفتح فأننا مستعدين لأتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من تباعد بين الزبائن وتوفير المواد المعقمة والمحافظة على أعلى درجات النظافة العامة وضمن تعهدات رسمية بذلك اما ان نترك بهذه الطريقة وندفع وحدنا فاتورة وضريبة مواجهة الفيروس بقطع ارزاقنا وارزاق عائلاتنا وعائلات العاملين لدينا فهذا الأمر لا يجوز بالمطلق.
وعلى صعيد متصل ذكر البعض منهم ان هنالك محلات تستخدم شبكات التواصل الأجتماعي "فيسبوك" وتقوم ببيع الزبائن خلسة وبعيدآ عن أعين الأجهزة الرسمية والرقابية وتقوم بالتصنيع والبيع والتوصيل للزبائن بطريقة مخالفة وهذا الأمر ليس بفكر غالبية أصحاب محلات هذا القطاع ولديهم قناعة مطلقة بالعمل بطريقة قانونية تحفظ كرامتهم ولا تعرضهم للمسائلة القانونية.
بدورنا نقف إلى جانب هؤلاء الأردنيين في إعادة تشغيلهم وديمومة عملهم وان الأمر الصحي والمحافظة عليه لمقدور على مراعاته ولنا في كلام جلالة الملك المعظم أسوة حسنة عندما وجه الحكومة لتحريك عجلة الاقتصاد وادامة العمل حتى لا نرى ازديادآ للمتعطلين ونسب البطالة او نرى هؤلاء التجار بين ليلة وضحاها يقبعون في السجون لعدم مقدرتهم على الوفاء بألتزاماتهم المالية بعد أن نكون قد دمرنا قطاعا حيويا بحجة مرض الكورونا وكان من الممكن أن ننقذه من الهلاك.
إن لوزير الصناعة والتجارة طارق الحموري الدور الأكبر في إعادة دراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية لمحلات بيع الحلويات ومشاغلها بل وتقييم امر الاغلاق ووضع ضوابط للفتح والتشغيل خصوصا مع علمنا من مصادر رسمية بأننا نتمتع بمخزن عالي من مادة السكر والابتعاد أيضا عن مقترح البيع بالطريقة الغير مباشرة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع.
