بالوثائق .. فساد رئيس بلدية الى متى يا وليد المصري ..؟؟

خاص- كشفت مصادر مطلعة عن تعيينات غير قانونية تمت مصادقتها من قبل مجلس احدى البلديات الواقعة في وسط المملكة، وبموافقة ومباركة رئيس واعضاء المجلس، في خرق سافر للقانون المعمول به في قانون البلديات. 

فقد كشفت أوراق رسمية صادرة عن مجلس إحدى البلديات، الموافقة والمصادقة على تعيين شقيق رئيس البلدية كسائق "لودر" وبراتب تجاوز الستماية دينار، مع ما رافق ذلك من مخالفة اخرى بنقله للعمل رئيسا لقسم الاليات.

 وأوضحت الأوراق الرسمية المتعلقة بتعيين الشخص المشار اليه، فرق الراتب الأساسي، والمصروف له، والذي يتجاوز الـ621 دينار ، خلافا لما ينص عليه كتاب التعيين ، حيث راتبه الأساسي (159) ديناراً، ويتقاضى خمس علاوات ومكافأة شهرية بنحو (200) ديناراً، في التفاف قانوني واضح.

اللافت في الأوراق الرسمية التي تم الاستناد اليها بكتابة هذا التقرير، وجود تعهدا من قبل المعين المشار اليه "شقيق رئيس البلدية" والذي يتكفل به مباشرته للعمل بالمسمى الوظيفي الذي تم تعيينه بموجبه، الا ان نهج المحاباة والمحسوبية طغى على المعايير القانونية والتي تم ضربها بعرض الحائط ودون حسيب أو رقيب. 

الى ذلك، طالب موظفون في البلدية المشار اليها بضرورة تصحيح الأوضاع، واعادتها الى نصابها القانوني، واعطاء كل صاحب حق حقه، لا ان يتم التعامل مع الموظفين بموجب صلة القرابة مع الرئيس، مع مطالبتهم بتحويل ملف شقيق الرئيس الى "مكافحة الفساد" سيما وان هناك موظفين اخرين مسجلين على رأس عملهم، فيما هم خارج البلاد والذي سيكون لنا تقرير خاص وبالأسم والصورة لفضح تجاوزات هذا الرئيس الذي يعتبر نفسه من الملائكة أو الانبياء المرسلين والذين ختم الله عز وجل بعثهم للبشر بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام .

موظفو البلدية، اعربوا عن استنكارهم لتلك الخروقات القانونية في البلدية، والتي قالوا بشأنها بأنها تأتي على حساب صندوق البلدية الذي يعاني مديونية غير معلن عنها، ومؤكدين بذات الصدد وجود هناك مئات الطلبات المقدمة للبلدية لوظيفة سائق "لودر" وبراتب اجمالي متوقع لا يزيد عن الثلاثمائة دينار، ما اعتبره الموظفين بأنه هدر للمال العام تحت مسمى "أخو الرئيس" .

فهل تتحرك وزارة البلديات ووزيرها وليد المصري والذي بدأ العامة بالتداول بأن الرئيس الموجود حاليآ مدعوم من قبله رغم كل تجاوزاته  ؟؟.