الفواتير ودفعها تخلق ازمة جديدة وتثير الشارع وتفجر مواقع التواصل الأجتماعي .. فلماذا لا يشفع قانون الدفاع للمواطنين يا حكومة ..؟؟

الشريط الاخباري : ايمن النادي

في ظل تداعي ازمة كورونا على المواطن الاردني وخسارة الكثيرين منهم لمصادر دخلهم بسبب اغلاق العديد من المنشأت الخاصة المختلفة فقد بات المواطن امام تحديات كبرى اهم بكثير من توفير قيمة الفواتير والتي تتمثل بتوفيره لقمة عيشة واطفاله والاحتياجات اليومية التي تبقيه ضمن الحد الادنى من مستوى المعيشة.

فقد خرجت علينا هذه الشركات بالاعلان عن فتح مكاتبها ومطالبتهم له بتسديد ما عليه من فواتير في الوقت الذي لم يبق معه من سيولة تؤمن له وجبة طعامه اليومية مع اقتراب شهر رمضان المبارك بعد عدة ايام قليلة.

فالموظف الذي راتبه لا يكاد يكفيه وكان في الايام العاديه يعمل باكثر من مهنة حتى يستطيع تلبية متطلبات الحياة التي لا يكفيها الراتب الذي يحصل عليه وبات الان ليس لدية الا هذا الراتب فقط وبالتالي تغيرت عنده الاولويات وميزان النفقات.

فالحكومة تعلم علم اليقين بان الرواتب التي كان الموظفين يحصلون عليها لم تكن لوحدها قادرة على اعانتهم على صعوبات الحياة فكان المعلم او الموظف مثلا يعين نفسه ماديا باعطاء الدروس الخصوصية للطلبة او يعمل سائق تاكسي او  او اوبر وكريم او يعمل في قطاع ما في الفترة المسائية وهو ما انقطع عنه حاليا وبالتالي لم يعد الراتب يكفي لتسديد الفواتير والاحتياجات الحياتية الرئيسية معا.

وهناك من وضعه أصعب من الموظف العادي وانقطعت مصادر دخله نهائيا من عمال المياومة او اصحاب محلات الالبسة او الحلويات والمطاعم الشعبية والاندية الرياضية او سائقو التكاسي والباصات العمومية والسرفيس وغيرهم الكثيرين. 

ان قطع الكهرباء او المياه او الاتصالات في هذه الفترة بالذات عن اي مواطن سيخلق ازمة كبيرة وقد يدفع البعض للاحتجاج ورفع الصوت عاليا بوجه الحكومة التي تحاول بقدر الامكان الخروج من ازمة الكورونا باقل الخسائر وبسلاسة وتعاون من الجميع. 

وهذه دعوة للحكومة الاردنية بمنع ايا من هذه الشركات من قطع اية خدمة عن أي مواطن لم تسعفه الظروف الحالية من سداد قيمة فواتيره في هذه الازمة الخانقة حتى لا يحصل ما لا يحمد عقباه.

طرح هذا الموضوع في ظل ازمة مالية خانقة أثارت الشارع الأردني خصوصا العمال والموظفين منهم وجعلت صفحات شبكات التواصل الأجتماعي تعج بالاستهجانات والانتقادات على طروحات هذه الشركات في ضوء عدم مقدرة المواطن لشراء رغيف خبزه وقوت يومه وهنا نتسائل ويتسائل الكثير معنا لماذا لا يشفع قانون الدفاع للمواطنين ويتخذ مجلس الوزراء قرارآ يضع فيه حدآ "لفزلكات" هذه الشركات والحيلولة دون تعريض المواطن لاستفزازات جديدة ستخرجه عن طوره وصبره ..؟؟