بعد إقرار اللجوء الأنساني في تركيا .. (عدم حبس المدين) المخرج الوحيد لعودة المتعثرين وتحريك الأقتصاد الداخلي

خاص- كشفت مصادر مطلعة عن قبول تركيا لأول طلب لجوء انساني لمواطن أردني متعثر ماليا في تركيا ، مؤكدة المصادر بان تركيا فتحت باب اللجوء الإنساني للاردنيين المتعثرين ماليا في تركيا وذالك بعد نفاذ قرار عدم تجديد جوازات السفر للمطلوبين بقضايا مالية، ما حدا ببعض المتعثرين ماليا الى مغادرة البلاد قبل انتهاء تاريخ صلاحية جوازات سفرهم.

الى ذلك، لا يزال آلاف من الاردنيين المتعثرين ماليا ممن سبق لهم مغادرة البلاد، يقبعون في بلاد الغربة بعد  تعرض تجارتهم لخسائر مالية، دفعت أغلبهم إلى اختيار الغربة بدلا من مصير السجن، في حين اصطدموا بقرار عدم تجديد جوازاتهم، ليبقى مصيرهم مجهولا هناك.

اللافت أن أغلب المتعثرين ماليا من الطبقة الوسطى، وجدوا انفسهم تحت طاحونة حبس المدين 90 يوما في العام الواحد للدين الواحد، علما بأن المادة (22) من القانون ذاته؛ منحت القاضي سلطة تقديرية بإصدار القرار المناسب، وللتثبت من اقتدار المدين على تسديد الدين، في حين طالب المتعثرون ماليا ممن غادروا البلاد،  بفض قرار عدم تجديد جوازات سفرهم، ومنحهم فترة سماح لعام واحد فقط، مع تقديم ضمانات للمتضررين، تكفل حقوقهم المالية.

ولقي مشروع تعديل قانون حبس المدين عاصفة جدل بين مؤيد ومعارض،  حيث يتضمن مقترح التعديل بالاضافة الى دعوته لعدم حبس المدين " اذا تعذرت قدرته على السداد لوجود عجز مالي ثابت، مع إبقاء حق الدائن غير منقوص و ايجاد بدائل قانونية عن السجن  "، ما يعني ان المقترح حال تمت مناقشته واقراره سيضمن حق الدائن والزام المدين ببديل عن السجن، الا ان الاصوات المتعقلة والمنادية بعدم حبس المدين اصطدمت فيما يبدو بأصحاب المصالح "الضيقة" ممن يصرون على تغييب المصلحة العامة والاقتصادية منها لاجل مصالحهم الخاصة. 

وكان النائب تامر بينوا، انتقد بشدة سياسة الحكومة في تعاطيها مع المعثرين ماليا، حيث حملت تصريحاته الأخيرة انتقادا لاذعا انتقد فيه سياسات الحكومة في ترك أرباب الأسبقيات الجرميه وملاحقة الغارمين، ومتسائلا بذات التصريح "لا نعرف كيف ولماذا يُترك من بحقّه 20 طلبا من قبل الاجهزة الامنية لهذه الفترة حتى يقوم بتشكيل مجموعات حماية له، بينما يتم ملاحقة المطلوب على 200 دينار كأجرة منزل وغيرها".

ويهدف مقترح التعديل الذي قدمه نواب في مذكرة لمجلس الوزراء،  الى تعديل قانون العقوبات رقم ١٦ للعام ١٩٦٠ و ما طرأ عليه من تعديلات في الماده ٤٢١ بذلك الخصوص ، بما لا يجيز حبس المدين اذا تعذرت قدرته على السداد لعجز مالي مثبت ، مع ابقاء حق الدائن غير منقوص و ايجاد بدائل قانونية عن السجن و يأتي ذلك توافقا مع التزام الاْردن بالاتفاقيات الدوليه الموقع عليها بذلك الخصوص. وأكد أنه تم تشكيل لجنة نيابيه لمتابعة المذكره و متابعة الحكومه لإجراء التعديلات التي جاءت بها.