لماذا لا تسمع الحكومة من دولة "سمير الرفاعي" ولماذا لا تستعين بآراء أصحاب الخبرة الاقتصادية ..؟؟

 لا يزال دولة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، يفاجئ المتابعين والمراقبين للشأن المحلي في تصرحياته وكتاباته وما يصدح به في كل المنابر ، خاصة فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا والوضع الحالي في المملكة. 

ولا يزال الكثيرين من المتابعين يتداولون ما تحدث به دولة سمير الرفاعي عن كيفية عمل حكومة الرزاز والإجراءات التي تتخذها بخصوص هذا الوباء، حيث أشار أن إيجاد توازن بين الحفاظ على الصحة، وإبقاء عجلة الاقتصاد متحركة أمر غير سهل، وأن الأولوية للصحة بكل تأكيد،إلا أنه وجب على الحكومة ضرورة حماية معيشة الأردنيين ومصالحهم، وعدم السماح بتركهم أمام معضلات صعبة، كما أنه ينتقد إجراءات الحكومة الاقتصادية والتي كانت أغلبها صعبة ولا تصب سوى في صالح القطاعات الكبرى.

واليوم يعود دولته من جديد يثير الرأي العام وحديثه باقتراحه اقتطاع 2% من كل حساب يزيد عن 100 ألف دينار لصالح الأزمة، وانتقاده تشكيل الحكومة للجان، في ظل أزمة كورونا التي تجتاح الأردن والعالم، مشيراً إلى أن كثرة اللجان لا تفييد في هذا الوقت وعلينا أن نبحث عن حلول اخرى خارج الصندوق لإنقاذ اقتصادنا

وقال الرفاعي خلال حوار مع الدكتور هاني البدري في برنامج وسط البلد على راديو "فن"، إن الهم الأكبر خلال الأزمة، هو حياة ووظيفة الأردني بشكل أساسي وليست "المديونية"، مضيفا بان الدول الكبرى حول العالم بدأت في ضخ أموال طائلة لانعاش الاسواق وابقاء اقتصادها دون انهيار، "ونحن كدولة نامية علينا التفكير بكيفية اعادة احياء السوق وانعاش القطاعات من خلال ضخ المزيد من الاموال"

واضاف الرفاعي أن على الحكومة الأن خفض جميع الضرائب، بشكل اساسي، "وهذا الوقت المناسب لهذا..، وأن نكون أكثر تشدداً مع أي قطاع يستغل المواطن الأردني، برفع الفوائد البنكية عليه بقروضهم الشخصية"

واقترح الرفاعي كذلك، "لا مانع من يصدر أمر دفاع يقضي باقتطاع من الحسابات البنكية التي تزيد عن ١٠٠ الف دينار، بنسبة ٢ بالمئة، شريطة أن لا يكون هناك اقتطاعات للشخص أو المؤسسة، وتحويلها إلى سندات حكومية تنفق على تحرير الاسواق، ومن ثم اعادة تلك الأموال إلى اصحابها بعد ١٠ سنوات بفائدة مرضية"

دولة سمير الرفاعي تحدث عن أمور كثيرة ومفصلية في ظل هذه الازمة ، إلا أنه لا يزال يثير بتصريحاته وأحاديثه الشارع الأردني في كل فترة والغريب في الأمر أن الحكومة الحالية لا تحاول الاستفادة من خبرات رؤساء الوزراء السابقين وكبار رجال الاقتصاد الذي يجب اخذ مشورتهم في ظل ظروف استثنائية تعيشها الأمة والوطن