على مكتب وزير الصناعة والتجارة .. مراكز الصيانة لشركات السيارات الكبرى بحاجة لإعادة نظر فورية

التدرج المحمود الذي تنتهجه الحكومة في إعادة الحياة الى طبيعتها والاسواق إلى رونقها وحياتها والتخفيف عن الناس وطأءة ايام الحظر الجزئي والكلي لاقى استحسان العامة وسط حذر حكومي ومتابعة مستمرة لاصحاب العلاقة للشأن الصحي في وزارة الصحة ولجنة الأوبئة.

 

 

ومما لا شك فيه أن المواطن الأردني وما ان تعدلت القرارات وتبدلت التعليمات حتى وجد نفسه تلقائيا في الشوارع والمولات وعند طبيب الاسنان وامام محلات الحلويات ومنهم من أخذ يتابع مركبته لأجراء غيار الزيت والصيانة  والبعض منهم بات يراجع شركات التأمين لإصلاح مركبته التي تضررت جراء حادث او اصطدام.

نفر من أصحاب المركبات اصطدم بعدم دوام مراكز الصيانة للشركات الكبرى والتي صدرت التعليمات لها بالدوام الجزئي وهذا ضرب من الخيال وان الابقاء عليها مغلقة اسلم من قتحها بهذه الطريق فلا يعقل أن تجرى عمليات الصيانة للمركبات بالتجزئة بمعنى انه لا يمكن إصلاح العطب الميكانيكي وترك الكهربائي او اجراء الصيانة للعجلات وترك الاضوية بعطلها فالمطلوب استثناء هذه الشركات من جزئية الدوام حتى يتم الاستفادة من مراجعة المواطن بالكامل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان مساحات مراكز الصيانة هذه تكون بالعادة كبيرة وواسعة ولكل قسم فيها جزءا كبير من المساحة واقسامها متباعدة والعاملين اجباريآ لا يختلطوا ببعضهم البعض.

المطلوب من وزارة الصناعة والتجارة إعادة النظر ودراسة أوضاع مراكز الصيانة لهذه الشركات حيث أن حجم اعداد السيارات الجاثمة والمتعطلة اصبح كبير مع طول فترة الاغلاق وهذا من شأنه ان يسهل على المواطنين صيانة وإصلاح مركباتهم وفي نفس الوقت فان إعادة الفتح بالكامل لن يؤثر على شروط الوقاية والحماية المطلوبة وحتى وان تم طلب بإجراءات وقائية أخرى من مختصي الصحة فعلى الشركات الالتزام بها وبذلك نسهل على أصحاب العلاقة من المواطنين ومن لهم مصلحة في فتح هذه الشركات وهم بالمناسبة كُثر ويجب على الحكومة ان تراعي ظروفهم ومصالحهم.