انخفاض ملموس بعدد جرائم سرقة المركبات لصالح ارتفاع حالات الانتحار !

أظهر التقرير الاحصائي للجرائم الذي تعاملت معه مديرية الامن العام خلال الخمسة أعوام الماضية انخفاضا ملموسا في عدد جرائم سرقة المركبات، مقابل ارتفاع ملحوظ خلال الفترة نفسها لحالات الانتحار التي عزاها التقرير الى ظروف نفسية مرتبطة بالمنتحر.

وربط خبراء أمنيون وخبراء بعلم الاجتماع بحسب صحيفة الغد "سرقات المركبات كظاهرة جرمية بالأداء الأمني واستراتيجياته في منع الجريمة أو الحد من هذه الظاهرة”، مؤكدين أهمية "توفر تشريعات قانونية تتضمن عقوبات رادعة بحق سارقي المركبات”.

وفيما يتعلق بحالات الانتحار بحسب هؤلاء، فهي "مرتبطة بالأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي الى حالة إحباط لدى المنتحر تدفعه للخلاص من الحياة”.

وتشير الاحصائيات بحسب الصحيفة إلى أن عدد سرقات المركبات بلغ 3341 سرقة العام 2014، انخفضت العام 2015 الى 1952، ثم إلى 1107 العام 2016، لتنخفض في العام 2017 إلى 954 سرقة قبل أن تتراجع العام الماضي إلى 809 سرقات.

وارتفعت احصائيات حالات الانتحار على مدار الخمسة أعوام الماضية، حيث يشير التقرير إلى أن العام 2014 سجل 100 حالة انتحار، و 113 حالة في العام 2015، ارتفعت في العام 2016 الى 120 حالة، ولتواصل الارتفاع إلى 135 حالة في العام 2017، وفي العام الماضي بلغ عدد حالات الانتحار إلى 142 حالة.

ويرى استاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتور حسين الخزاعي، أن "الانتحار هو آخر الحلول التي يلجأ اليها اليائس عندما يفشل في ايجاد الحلول للمشاكل التي تواجهه ومعظمها يتعلق بقضايا اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية”، موضحا ان "الانتحار رسالة احتجاج من المنتحر للمجتمع لأنه تخلى عنه، لكنه في حقيقة الأمر تعبير عن ضعف الإرادة والوازع الديني والأخلاقي”.

وعادة ما يختار المنتحر "الطريقة الأنسب والأسرع للانتحار حيث شاعت مؤخرا طريقة الانتحار بالقفز من فوق جسر عبدون، فيما كانت قبل ذلك بتجرع السم بالإضافة الى حرق النفس أو باستخدام سلاح ناري، ولا فرق بين طريقة وأخرى بالنسبة لوقعها على النفس والجسد والمجتمع”، مشيرين الى أن هناك "من يقتل بعض ذويه قبل أن ينتحر كي لا يضاموا من بعده”.

العين واللواء المتقاعد الدكتور محمود ابو جمعة، يرى ان "الانتحار ليس جريمة بمعنى الكلمة ولا يملك جهاز الأمن العام أن يمنعها أو أن يضع استراتيجيات لاجتثاثها”، لافتا الى ان هناك "جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني هي المسؤولة عن هذا الملف”.

وأوضح ان الانتحار مرتبط بعجز الإنسان عن الاستمرار بالحياة نتجية عدة عوامل ترتبط باختصاص وزارات ومؤسسات حكومية وقطاع خاص، ومرتبط أيضا بسلوكيات اجتماعية، مطالبا بإزالة حالات الانتحار من التقرير الاحصائي لمديرية الامن العام.

وعزا ابو جمعة، انخفاض عدد سرقات المركبات الى التشريعات القانونية والاستراتيجيات الأمنية في مكافحة هذا النوع من الجريمة.

العميد المتقاعد فايز الدعجة يؤيد ما ذهب إليه أبو جمعة فيما يتعلق بالانتحار قائلا انه "لا يوجد بقانون العقوبات الأردني جريمة إسمها الانتحار كي يعاقب عليها المنتحر بهدف تحقيق الردع العام، وفي الوقت نفسه يصعب على أجهزة الامن منع هذا النوع من الجريمة لأنها غالبا ما تكون نتيجة أمراض نفسية أصابت المنتحر بسبب ظروف اجتماعية او اقتصادية”.

لكن قانون العقوبات الأردني يعاقب من المحرض على الانتحار أو الشخص الذي يساعد المنتحر على الانتحار، مشيرا إلى أن "الانتحار غالبا ما يكون فرديا ودون تحريض او مساعدة من أحد، وهو يقرر بنفسه الطريقة التي يراها مناسبة للتخلص من الحياة”.

وأضاف، ان المنتحر "يعاني في الغالب من مرض نفسي، وتدفعه الظروف المحيطة به الى اتخاذ قرار الانتحار”.

مدير المركز الوطني للطب النفسي الدكتور نائل العدوان يرى في الانتحار ظاهرة عالمية، لافتا الى ان "هناك مليون انسان ينتحرون كل عام”، وفيما يتعلق بارتفاع معدلات الانتحار في الأردن، "لا توجد احصائيات دقيقة لها” بحسبه.

وأضاف، ان المقارنة لا تكشف الوضع الحقيقي للانتحار حيث أن "نسبة الانتحار في المجتمعات هي بمعدل 15 حالة انتحار لكل 100 ألف نسمة، ما يعني ان لكل مليون نسمة هناك 150 حالة”، مشيرا الى أن "الكثير من حالات الانتحار في الدول العربية والنامية تسجل على أنها قضاء وقدر وذلك بسبب المفهوم الاجتماعي”.

وأشار إلى أن الأمراض النفسية مثل الاكتئاب، الوسواس القهري، القلق، الفصام العقلي، والاضطرابات الشخصية، والإدمان على المخدرات والكحول تساهم بما نسبته 90 % من حالات الانتحار، وهناك عوامل أخرى منها اجتماعية واقتصادية ووراثية تدفع الى ذلك.