تقليص اوقات الحظر بهذه الطريقة (ضحك على الذقون) وعلى الحكومة ان تعيد النظر فيها ...

خاص _ المحرر

لا أعرف من استشار على الحكومة ونصح باختصار ساعات الحظر ولا اعرف من الجهبذ الذي أشار عليهم بتقديم ساعات فك منع التجول والتي كانت تبدأ من العاشرة صباحا واصبحت تفرج على العباد في الساعة الثامنة صباحا وعاد نفس الناصح والمستشار الذي أشار بالتمديد من الساعة السادسة إلى الساعة السابعة مساءا ويطلق وقتها مدفع رمضان الأول اي صافرات الانذار. 

 

الحكومة تجاهلت تماما ان الساعتان الصباحيتان بأنه لا يستفاد منه ابدا خصوصا في شهر الرمضان الذي تنقلب فيه موازين السهر وتمتد إلى ساعات الصباح الأولى والى ما بعد السحور وأداء واجب صلاة الصبح وان نسبة قليلة جدا من المواطنين تجدهم في هذا الوقت مرتادين للأسواق والتي لا تفتتح المحلات فيها الا بعد الساعة العاشرة وحتى البنوك الأهلية فان وقت دوام موظفيها يبدأ في العاشرة فما الحكمة من هذا التمديد الفارغ من الشكل والمضمون.

كما ان الساعة الإضافية الممنوحة من الحكومة على شكل هبة وعطية في نهاية النهار أيضا لا تسمن ولا تغني من جوع حيث أن المحال ملزمة بالاغلاق قبل الساعة السابعة بساعة كاملة حتى يتسنى لموظفيها الذهاب إلى منازلهم في وقت السماح بالحركة ولعدم تعرضهم للحجز ودفع غرامة الـ 110 دنانير فلا اعرف بماذا استفاد المواطن من هذه الستون دقيقة الإضافية المجانية والتي ذكرتنا بالنصب والاحتيال التي تمارسها علينا شركات الهواتف النقالة بالحزم النتية الوهمية.

الحكومية معنية الان بأعادة تقييم اوقات الحظر الذي يذهب الجزء الأكبر منه هباءا منثورا فلا يستفيد المواطن من عملية  التسوق ولا يكسب التاجر شيئا من حركة السوق المعدمة اصلا خصوصا اننا في شهر العبادة والصوم والاجدى بصاحب القرار ان يعطي المساحة الكافية إلى ما بعد الافطار وبأقل تقدير وبدلا من بدء الحظر في السابعة وليكن للعاشرة فأغلب المواطنين صائمين ولا يستطيعون التسوق وقت الظهيرة او قبيل الافطار وهذا من شأنه ان يحرك الأسواق جزئيآ ولا داعي للخوف والارتعاب من الفيروس ويكفي ان يتم مخالفة من لا يتخذ الاحتياطات اللازمة في ارتداء الكمامات والكفوف الطبية ومنع اي محل تجاري من استقبال اي زبون مخالف لشروط الوقاية وتحت طائلة المسؤولية وبذلك نعطي المواطن حقه في التسوق ونقف مع التاجر في محنته وكساد سوقه ونحافظ في نفس الوقت الصحة والسلامة العامة للأردنيين.