قطاع الألبسة يدفع ضرائب بقيمة 50%

اكد نقيب تجار الألبسة منير  دية أن التجار عانوا من التجارة الإلكترونية منذ عام 2011 ، وأن  قطاع الألبسة يدفع ما مجموعه 50% ضرائب، إضافة إلى 60 % على الأحذية.

ولفت إلى أن التجار يدفعون ضرائب وجمارك مرتفعة جدا، بالاضافة لكلف التشغيل وأجور العمال وفواتير طاقة واجر عمال باهظة جدا، في المقابل الحكومة أعفت قطاع كامل خارج الأردن، وأعطت إعفاء للمواطن.

وبين أن التجار معروفون وأي تاجر لا يوجد سجل تجاري له على شبكات التواصل الاجتماعي يجب محاسبته وإغلاق صفحته، وكل الدول في العالم لديها مراقبة للتجارة الإلكترونية.

واشار إلى أن الخزينة خسرت 150 مليون سنويا وتجار أغلقوا محالهم فهي أثرت سلبيا على القطاع الاستثماري على البلد.

ورأى أن قرار الحكومة الجديد فيه تشوهات، وأن  الحكومة أصدرت قراراتها دون التشاور مع القطاع التجاري الخاص.

وذكر أن هناك 20 ألف شركة عاملة ومنشأة داخل المملكة وتوظيف 85 ألف عامل يعيلون أكثر من نصف مليون برأس مال مليار فهناك قطاع تجاري ومشغل كبير جدا، وهنا قدمنا اعفاءات 150 مليون دينار لشركات خارج الاردن ولا تخدم الأردن في أي شيء.

وأكد ان عشرات الشركات اغلقت ابوابها بسبب التجارة الإلكترونية، داعيا إلى مساواة بين التاجر المحلي والإلكتروني، فالحكومة واجب عليها تنظيم الأمر، فهي أعفت قطاع التجارة الإلكترونية مدة 8 سنوات كاملة ما سبب كساد في الاقتصاد.

وقال إن الطرود البريدية لا يوجد من يراقبها أو يفحصها حتى يقف على واقعها، من حيث جودتها ومطابقتها للمقاييس والمواصفات الأردنية، فقطاع الماركات العالمية تضرر جدا نتيجة التجارة الإلكترونية، التي تستورد بضاعة مقلدة.

 وأكد على ضرورة ترصيد الاسم الرباعي والرقم الوطني لكل طرد، حتى يتم الضبط وإلا سيكون هناك تجارة ظل.